دوشنبه 27 شهریور 1396  12:11 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 29 شهریور 1396 11:13 ق.ظ

 


مجوز ساخت نخستین طرح پتروشیمی در جزیره قشم صادر شد.


آیا راه اندازی پتروشیمی در جزیره قشم منطقی و معقول است؟

بعد از گذشت چندین سال از شروع پروژه های عسلویه و... هنوز بسیاری از آنها یا ناتمام باقی مانده است یا با ظرفیت پیش بینی شده در حال بهره برداری نست. فقط از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته است.


و شعارهای ما تا فلان مرحله این طرح را پیش برده ایم یا خواهیم برد ادامه دارد.


سال قبل در ارائه ایی در خصوص چابهار و شروع بهره برداری از گوادر در اتاق بازرگانی تهران یادآور شدم که سیاستگذاری های ما واقعا براساس خطا و آزمون است و اصلا معلوم نیست پایه و اساس علمی دارد یا خیر؟!!!

البته با کمی توجه و دنبال کردن برخی وقایع به راحتی به نبود هماهنگی و دوراندیشی در این زمینه می توان پی برد. مثلا بندر رجایی و جبل علی، چابهار و گوادر و....


درست است که کیش نگین خلیج فارس است( البته به ادعای ما نه غیر ایرانیها چون واقعا در مقابل بنادر توریستی همین خلیج فارس هم کیش جای عرض اندام ندارد) اما :


1- کوچک است و قابلیت رشد و تبدیل شدن به قطب گردشگری خارجی و بین المللی را به اندازه ایی جزیره قشم ندارد و شاید برای گردشگران داخلی فعلا جذابیت دارد.

2- در حال حاضر هم مردم اگر برای دیدن کیش می آیند به دو دلیل است:

الف- جای دیگری برای گردشگری با امکانات خوب در جنوب نیست ( البته جدیدا چابهار نسبت به 10 سال گذشته شرایط بهتری را تجربه می کند).

ب- بخاطر آب و هوای کیش در فصول سرمای کشور می آیند وگرنه امکانات با آن تبلیغاتی که می شود در مقایسه با ترکیه و کشورهای حاشیه در حد متوسط است و دلیلی ندارد شما پول سفر به آنتالیا را برای کیش هزینه کنید).


بنماند این قصه سر دراز دارد.


اما اگر بتوان به دوراندیشی مسئولان دل بست و امیدوار بود روزگاری عده ایی دلشان بخواهد واقعا برای رشد بنادر این کشور هزینه کنند نه حرافی و ادعا، آنگاه می توان موقعیت ویژه و خاص قشم را نسبت به هر نقطه دیگر در جنوب کشور متوجه شد. حال بجای آنکه بدنیال حفظ شرایط زیست محیطی آن و کمک به ارتقای صنعت گردشگری شود( که به جرات می توان گفت اگر صحیح مدیریت شود بسیار درآمد زا تر از پتروشمی است) بدنبال ایجاد پتروشیمی در آن هستیم. 


آیا اجرای طرحهایی مانند پتروشیمی در مناطق دیگر با استانداردهای بین المللی در خصوص حفظ محیط زیست هماهنگ بوده است!!!!!!!


آیا واقعا این طرح را در جای دیگری از جنوب کشور نمی شود اجرا کرد؟


آیا ادعا می کنید که ساخت و بهره برداری از این پتروشیمی به محیط زیست قشم آسیبی نمی رساند؟؟


اگر جوابتان مثبت است: نگاهی به محیط زیست دریا و خشکی در عسلویه و اهواز بیاندازید شاید نظرتان عوض شود و اگر جوابتان منفی است دیگر چرا طرح تصویب می کنید.

 


به هر حال این نظر شخصی بنده است و ممکن است کاملا اشتباه باشد اما بنده صراحتا اعلام می کنم:


طرح پتروشیمی قشم بجز نابود کردن محیط زیست بکر این جزیره شاید در کوتاه مدت مشکل بیکاری و... را حل کند اما عواقب آن گریبانگیر آیندگان این مرز و بوم خواهد شد. وسلام

   


نظرات()  
دوشنبه 2 مرداد 1396  09:53 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 2 مرداد 1396 12:20 ب.ظ

 

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی مجوز تجارت فرامرزی است که طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.

این کارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می‌شود و باید به تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت برسد.

فرار مالیاتی که در گزارش سازمان امور مالیاتی آمده، مربوط به درآمد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل است. نحوه این فرار مالیاتی به این شکل است که افراد سودجو در ازای پرداخت مبلغ چند میلیون تومان به افراد اغلب نا آگاه و بی بضاعت اقدام به خرید هویت آنها می‌کنند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند.

در برخی موارد حتی این افراد سودجو با هویت خریداری شده اقدام به ثبت شرکت‌های تجاری کرده و یک وکالت نامه تام از فرد هویت فروش دریافت می‌کنند.

شخص سودجو که حالا به عنوان وکیل شخص هویت فروش به حساب می‌آید، می‌تواند به مدت یک سال به راحتی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات کند و پس از این مدت به سراغ کارت بازرگانی جدید و شخص هویت فروش دیگری می‌رود و این روند سال‌های متمادی بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه خواهد داشت، در نهایت افراد سودجو ریالی برای مالیات پرداخت نمی‌کنند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی تا ابتدای سال 95، بیش از 8 هزار میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام شده است.  

این کسر دریافتی اختلاف بین حقوق ورودی طبق اطلاعات واقعی و اظهار بازرگان است و ریشه در این مطلب دارد که با توجه به اهمیت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزی، گمرک کالاهای عادی که نیاز به دریافت مجوزهای زیادی ندارند را بدون بررسی کامل اسناد و کالا و صرفاً براساس اظهار بازرگان ترخیص می‌کند که این منطق در سال‌های اخیر منجر به گسترش انتخاب مسیر (Selectivity) یا همان رویه سبز در گمرک‌های کشور شده است.

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، گمرک شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارد که با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبه‌نامه صادر کند. همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور، در هر بار ترخیص کالا گمرک قبل از پرداخت بدهی‌های قبلی بازرگان نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد.

به عبارت دیگر محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که رفتار بازرگان یک رفتار تکراری است که با قاعده و مرتب برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می‌کند و به این ترتیب برای تسریع و تسهیل در فرایند گمرک، نیازی به بررسی و تطبیق کامل مدارک در هر بار مراجعه نیست و می‌توان این کار را تا دفعات بعد به تأخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد.

بر این اساس در حال حاضر افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام افراد هویت‌فروش، یکبار با حجم بسیار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. سپس گمرک تا شش ماه بعد با بررسی اسناد متوجه اختلاف بسیار بالای فرار از پرداخت حقوق ورودی شده، مطالبه‌نامه صادر کرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان می‌ماند، ولی بعد از گذشت ماه‌ها دیگر هیچ‌گاه از آن کارت بازرگانی استفاده نمی‌شود.

باید توجه داشت مشکلی که در مورد حقوق ورودی وجود دارد این است که طبق بند (ش) ماده 1 قانون امور گمرکی «صاحب کالای تجاری» کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام اوست که همان شخص هویت فروش است. از طرف دیگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و جریمه‌های متعلق است و ماده 136 نیز صرفاً طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی را صاحب کالا می‌داند.

به این ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نیز نمی‌تواند کسر دریافتی را از او مطالبه کند و صرفاً با یک فرد هویت‌فروش که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت کسر دریافتی گمرک ندارد، مواجه است؛ زیرا فرد متخلف به صورت قانونی خود را در حاشیه امن قرار داده است. این مسئله موجب انباشت روزافزون بدهی‌ گمرکی ناشی از کسر دریافتی شده و در عمل راه‌حلی برای آن متصور نیست.


از صدور بیش از یک کارت برای هر شخص تا زمینه سازی برای قاچاق سازمان یافته

در  جدول زیر مشخصات تعدادی از کارتهای بازرگانی که به نام اشخاص حقیقی صادر شده و میزان واردات آنها قابل مشاهده است. بر این اساس در 20 فقره کارت بازرگانی حدود 9000 فقره اظهارنامه گمرکی به ثبت رسیده است که جمع ارزش دلاری کالاهای وارده به نام اشخاص  حدود 1000 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه اینکه در جدول زیر برای برخی افراد بر خلاف قانون  2 کارت بازرگانی صادر شده است.

 

 

تغییر روش سودجویان و تاسیس شرکتهای صوری برای خروج ارز از کشور

به طور کلی در خصوص سوء استفاده از  کارتهای بازرگانی دو نکته مهم حائر اهمیت است، نخست آنکه کارتهای بازرگانی تنها مسیری برای فرار مالیاتی نیست، بلکه از ان به عنوان راه کاری برای قاچاق کالا و پنهان کردن قاچاقچیان اصلی استفاده می‌شود. از سوی دیگر کارتهای بازرگانی اشخاص حقیقی که تا چندی پیش کاربرد زیادی برای قاچاقچیان و سود جویان داشت با ورود دستگاه‌های نظارتی، کم کاربرد تر شده  و به جای آن تمایل به استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و اجاره ای شرکتهای صوری و اشخاص حقوقی مرتبط با آنها افزایش یافته است.

بر اساس  جدول زیر در 24 شرکت صوری که جمع کل سرمایه آنها 63 میلیون تومان است، در طی دو سال بیش از 800 میلیون دلار واردات انجام شده است.  به عنوان مثال شرکتهای 100 هزار تومانی که به واردات میلون دلاری اقدام کرده اند، میتواند نشان دهنده، سیاقی جدید از سوء استفاده‌های مالیاتی باشد.

نکته جالب آنکه در کارتهای متعلق به شرکتها، امکان تکمیل اظهارنامه از طریق کارمندانِ شخص حقوقی و همچنین توسط کارگزار گمرکی با اعطای وکالت نیز وجود دارد.


 


نکته مهم و قابل تامل آنکه در برخی گزارشها به موارد افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی وارده  به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت (صوری) با هدف مخفی ماندن نام ذینفعان اصلی اشاره شده است. بر این اساس به نظر میرسد، عملیات مشکوک مالی و همچنین تخصیص اعتبار دولتی با سوء استفاده از اشخاص حقوقی که اساسا اطلاعی از موضوع فعالیتهای اینچنینی ندارند،  بایستی از سوی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

منبع : http://www.mashreghnews.ir


         https://www.tasnimnews.com

   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است