تبلیغات
SeaTrade & Transport - مطالب گمرک
یکشنبه 8 مرداد 1396  08:50 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 8 مرداد 1396 08:51 ق.ظ

 

 

بررسی انگیزه صاحبان كالا در استفاده از كارتهای بازرگانی اشخاص ثالث در واردات كالا


كارتهای بازرگانی اجاره ای، مدتی است كه نقل محافل اقتصادی در حوزه واردات شده است، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، با انتشار بیانیه هایی واگذاری امتیاز این كارتها به اشخاص ثالث را مغایر قانون دانسته اند و اخطار داده اند كه كارت بازرگانی این افراد را ابطال خواهندكرد. از سوی دیگر مسئولان مالیاتی كشور نیز اعلام می كنند صاحبان اینگونه كارتها، عموما افرادی با بنیه ضعیف اقتصادی و گمنام هستند كه در هنگام مراجعه برای وصول حقوق دولت، توانایی پرداخت نداشته و علاوه بر آن، حتی اطلاعی از میزان كالایی كه بنام آنها وارد شده است نیز ندارند .

آخرین اقدام هم نامه جناب خسروتاج به رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و درخواست اعمال محدودیت در تنظیم وكالتنامه های تنظیمی در مورد تفویض اختیارات كارتهای بازرگانی و همچنین اقدام برای اصلاح آئین نامه نحوه صدور و تمدید كارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت است . استدلال هم این است كه مطابق قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشا، واگذاری امتیاز جرم تلقی شده است . صرفنظر از ملاحظات حقوقی که بر اینگونه تصمیمات مترتب است و اینكه تا چه حد می توان به بهانه احتمال وقوع عملی، حقوق قانونی افراد را محدود كرد، شایسته است یكبار كه هم از شده زاویه دیگری به كارتهای اجاره ای نگاه كنیم و بببنیم ضرورت وجودی آنها چیست؟

اولین اشكال در تحلیل كارتهای اجاره ای همین واگذاری امتیاز است، كارت بازرگانی یك امتیاز برای واردات یا صادرات نیست بلكه در حقیقت تایید صلاحیت انجام این امر است و برای هر شخص حقیقی و حقوقی در هر زمان به و شرط داشتن شرایط لازم، قابل اخذ می باشد و ( باید هم اینگونه باشد .) بنابراین هر شخصی دارای این كارت باشد، در واقع صلاحیت پرداختن به امور واردات و صادرات را دارا است و این به خودی خود به مفهوم امتیاز نیست . بالاتر از آن اصولا تبدیل كارت بازرگانی یا هر مجوز كسب وكار دیگری به امتیاز، خود یك اشتباه است . مثلا برای داشتن مجوز رانندگی، احتیاج به گواهینامه رانندگی دارید ولی این گواهینامه یك امتیاز نباید تلقی شود، چون هر شخصی با دارا بودن خصوصیات لازم، می تواند آن را كسب كند و در  اختیار گروه یا طبقه خاصی قرار ندارد. از طرفی طبیعی است كسانی كه گواهینامه رانندگی ندارند یا و وسیله نقلیه مرتبط  را در اختیار ندارند، اتفاقا باید حسب مورد از خدمات دارندگان این مجوز ( گواهینامه ) استفاده كنند و در مورد كارت بازرگانی نیز همین گونه باید باشد . یعنی افرادی كه تمایل دارند كالا یا محصول داخلی خود را صادر كنند و یا نیاز به كالای خاصی در خارج از كشور دارند و می خواهند آن را وارد كنند، چنانچه فاقد كارت بازرگانی یا فاقد اهلیت لازم برای اینكار باشند، بایستی به فعالان این رشته كه مجوز مربوطه را اخذ كرده اند و صلاحیت اینكار را دارند مراجعه كنند .

همچنین درنظر داشته باشید در فرآیند استفاده از كارتهای اجاره ای، صاحب كارت چیزی را واگذار نمی كند، بلكه صاحب كالا است كه ریسك انتقال مالكیت كالای خود را به صاحب كارت بازرگانی می پذیرد،توجه كنیم كه مالك قانونی كالا در این موارد، دارنده كارت بازرگانی است و هر قرارداد یا توافقی نیز فقط برای طرفین محترم است . صاحب كالا در ایران قانونا شخصی است كه اسناد خرید یا حمل بنام وی صادر شده باشد ( ماده یك قانون امور گمركی .) اگر فرضا دارنده كارت بازرگانی در جریان حمل تا تحویل كالا به صاحب اصلی فوت كند، كل این چرخه مختل شده و اثبات اینكه متوفی در این محموله مالكیتی ندارد ممكن است هیچگاه میسر نشود .

برای مقایسه توجه كنید برخی از بازرگانان ما (بدرستی ) حاضر به پرداخت وجه دستی به برادر خود بدون دریافت رسید نمی شوند ولی در مقابل با طیب خاطر كالای  خود را به دیگری واگذار می كنند، آنهم به شخصی كه حتی در طول عمرشان یكبار هم او را ندیده اند.

دومین اشتباه در این تحلیل، نوع منفعت صاحب كالا است . صاحب كالا بابت این كار علاوه بر وجهی كه می پردازد، ارزش افزوده پرداخت شده و جدیدا %4 مالیات علی الحساب را هم بدون اینكه امكان استفاده از آنها را داشته باشد پرداخت می كند . یعنی به نوعی مابه ازاء كلیه حقوق دولتی، ارزش افزوده و مالیات را پرداخت نموده و وجه اضافه ای به هم عنوان كارمزد استفاده از كارت می پردازد. در حالی كه سود اصلی در این میان متعلق به شخصی است كه صاحبان اینگونه كارتها را اغفال نموده و در ازاء مبلغ ناچیزی، از كارت آنها سوء استفاده كرده و  آنها را به بهای گزاف و نه ( ناچیز ) برای واردات صاحبان اصلی كالا تخصیص می دهد.

به راستی باید دید صاحب كالا از چه چیزی اینقدر هراس دارد که حاضر است محموله چندصد میلیونی خود را بنام شخص دیگری از مبدا ارسال كند و همه هزینه ها را هم تقبل كند؟

١. قانون مقررات صادرات و واردات، انجام هرگونه فعالیت در این زمینه را منوط به اخذ كارت بازرگانی نموده است، وقتی برای اخذ این كارت اقدام می كنید، صرفنظر از طی كردن دوره های آموزشی كه در جای خود مطلوب هم هست، موظف به ارائه مفاصا حساب های لازم از ادارات دارایی، تامین اجتماعی، ارزش افزوده ... و هستید، اگر كسی بخواهد ابن اقدامات را انجام دهد ، الزاما باید زمان قابل توجهی را برای آن صرف كند، حال در نظر بگیرید شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) مثلا در نمایشگاهی در خارج از كشور شركت كرده و كالا یا ماده اولیه ای را مناسب برای كسب و كارش تشخیص داده و قصد دارد به كشور وارد كند، باید یا چند ماهی را صرف اخذ كارت بازرگانی نموده و چه بسا مزیت های رقابتی وارد كردن كالا در زمان مناسب  را از دست بدهد و یا باید به كسی كه از قبل كارت بازرگانی دارد مراجعه كند.

٢. باز هم مطابق قانون، در زمان تمدید كارت بازرگانی، علاوه بر پرداخت حق عضویت سالیانه و اخذ مفاصا حساب های فوق الاشاره، باید مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را  هم به اتاق بازرگانی مربوطه پرداخت نمایید، تصور كنید یك واحد تولیدی كه مبادرت به تولید كالایی با مواد اولیه داخلی می كند، چنانچه برای انجام فعالیت خود مبادرت به واردات موارد بسیار جزیی، ازقبیل ابزارهای لازم، تجهیزات كنترل و یا حتی كمتر از اینها نماید، در انتهای سال بایستی سه در هزار كل درآمد مشمول مالیات  خود را برای تمدید كارت بازرگانی بپردازد در ، نظر بگیرید این مبالغ مثلا برای كارخانه های پتروشیمی، فولاد یا مس و سایر مواد معدنی چقدر خواهد بود . آن واحد باید برای واردات محدود خود، از سود محصولی كه با استفاده از منابع طبیعی كشور و معادل صدها میلیارد تومان در سال تولید و عرضه می كند، مبلغ  سه در هزار را به اتاق بازرگانی بپردازد . طبیعی است كه چنین واحدی ترجیح بدهد شخص دیگری این را كالا برای او وارد كرده به و وی تحویل دهد.

٣. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نیز، علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ یك درهزار فروش ( توجه كنید كه سه در هزار بند قبل از درآمد مشمول مالیات اخذ می گردد ولی این یك در هزار از كل مبلغ فروش محاسبه می شود! ) هم بابت تقویت تشكلها از متقاضیان تمدید كارت بازرگانی اخذ می شود . این رقم به قدری سرسام آور است كه هیات رییسه اتاق ایران، خود اقدام به كاهش آن نمود و علیرغم صراحت قانون در دریافت این مبالغ تخفیف های كلی درنظر گرفت.

نكته مهم بعدی، برخورد سازمان امور مالیاتی با مودیان است . وحشت فعالان اقتصادی از برخورد غیر منطقی و یكسویه این سازمان به حدی است كه مودی ترجیح می دهد، هر مبلغی، حتی بیش از مبلغ لازم پرداخت كند به این شرط كه بداند دیگر مزاحمتی از طرف این سازمان نخواهد داشت . گرفتن به مرگ برای رضایت مودی به تب، روش بسیار شایع این سازمان است . ممكن است مسئولان ذیربط، تمام یا با بخش هایی از مطالب مطروحه مخالف باشند، ولی باید بدانیم وقتی یكطرفه به قاضی می رویم، حتما خوشحال باز می گردیم .

بهتر است به جای محكوم كردن استفاده از این روش بسیار خطرناك، بیندیشیم چه چیزی باعث می شود تا یك فعال اقتصادی، خود را از  یك سابقه ارزشمند تجاری محروم كرده و با انتقال مالكیت كالای خود به یك شخص مجهول الهویه و پذیرش احتمال بروز مشكلات فراوان بعدی، ترجیح بدهد كه هیچ نامی از وی در یك حركت اقتصادی مفید باقی نماند.

نگارنده به هیج وجه در پی آن نیست  كه با طرح موضوعات فوق، سعی در توجیه اینگونه فعالیتها داشته باشد . بلكه درصدد است تا با بیان انگیزه های توسل به این روشها، تاكید كند که ساده ترین و كم هزینه ترین روش در اصلاح سازوكارهای اقتصادی، حذف حداكثری پیش نیازهای كسب وكار و تسهیل آن است . هرگونه سخت گیری در صدور و استفاده از كارت های بازرگانی، به جای كمك به حل مشكل كارت های موسوم به اجاره ای، نیاز به استفاده از این روشها را بیشتر می كند . انجام فعالیت اقتصادی با نامی غیر از نام فعال اصلی، البته می تواند آغاز تخلفات متنوعی محسوب گردد. تحقیقات نشان می دهد انجام رفتار غیراخلاقی در فعالیتهای هر شخص وابسته به سه عامل میزان منفعت از فعالیت غیر اخلاقی، احتمال برملا شدن این اقدام و میزان جریمه در صورت آشكار شدن آن می باشد، به دلیل سطوح تعرفه ای متعدد و گسترده در قانون مقررات صادرات و واردات كشور و تعدد مجوزهای لازم برای واردات، سود ناشی از تخلف در زمینه واردات بسیار زیاد است و طبیعی است مادامی كه نامی از صاحب كالای اصلی در روند فعالیت تجاری برده نمی شود، نام برده از جرایم پیش بینی شده، خصوصا در بخش كیفری مصون بوده و لذا انگیزه اینگونه اقدامات توسط صاحب كالای اصلی و همچنین دلالان این اقدامات به شدت افزایش می یابد.

ولی این همه ی واقعیت نیست . بسیاری از مرتكبین این اعمال به دلیل محدودیتهای پیش گفته ناچار به استفاده از كارت های بازرگانی اشخاص ثالث می شوند و البته سودجویان نیز از همین آشفتگی ها نهایت استفاده را خواهند برد. شاید وقت آن رسیده باشد تا با حذف كارت بازرگانی، گام موثری در تسهیل تجارت و كاهش هزینه های تحمیلی برداشته و مسئله پرداخت مالیات مرتبط با واردات از را طریق ثبت و شناسایی فعالان اقتصادی در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی حل كنیم.

همچنین باید با ایجاد مشوق های لازم برای بازرگانانی كه بطور مستمر به واردات و صادرات كالا می پردازند، زمینه را برای عضویت فراگیر تمامی فعالان این عرصه در اتاقهای بازرگانی و تشكل های ذیربط فراهم نماییم ، یقینا هیچ مرجعی، به اندازه تشكل صنفی مربوطه برای تشخیص فعال واقعی آن از غیر، صاحب نظر نخواهد بود. وابسته شدن هزینه تمدید كارت بازرگانی به فعالیتهای واردات/صادرات صاحب كارت به جای كل فعالیت اقتصادی وی و از سوی دیگر اصلاح رفتار سازمان امور مالیاتی در مورد فعالان این عرصه نیز بر رفع این معضل تجارت فرامرزی بی تاثیر نخواهد بود.

 

اصغر مظاهری


   


نظرات()  
پنجشنبه 5 مرداد 1396  11:53 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 5 مرداد 1396 11:57 ق.ظ

پیش از مطالعه این پست ابتدا بخش نخست را، از طریق دریافت فایل زیر بخوانید و سپس، این پست تکمیلی را مطالعه کنید.

مدت زمان ترخیص 26 روز یا 3 روز؟ آمارهای خیالی، داده های واقعی

 

 

 در بخش قبل با مفهوم زمان تشریفات گمركی در گزارشات بانك جهانی (Doing business) آشنا شدیم و از آن زاویه دیدیم كه ادعای كاهش زمان ترخیص از بیست و شش روز به سه روز تا چه اندازه غیر واقعی است ! حال می خواهیم ببینیم طراحان سامانه چگونه این ادعا را تحلیل می كنند.

در سالیان گذشته، از آنجایی كه گمرك كمتر به روابط عمومی و اطلاع رسانی اهمیت می داد، دانش عمومی از اقدامات گمرك و فرآیند اقدامات بسیار محدود بود، از طرفی حمایتهای لازم از گمرك انجام نمی شد و خبرهای گاه و بیگاه از تخلفات انجام شده یا فسادهای برملا شده، جایگاه اجتماعی آن را به خطر انداخته بود. در آن دوران هر تاخیری در واردات و صادرات به حساب گمرك گذاشته می شد تا جایی كه رییس كل وقت گمرك در رسانه ملی زبان به گلایه گشود كه هموطنان ما از مسافرت خارج از كشور برمی گردند و در صف كنترل گذرنامه منتظر می شوند و شاید اصلا متوجه نشوند چه زمانی از مرحله گمرك عبور كرده اند ولی در همان سلام و احوالپرسی اولیه در مورد سفر می گویند، خوب بود فقط در گمرك خیلی معطل شدیم! (نقل به مضمون)

 با استقرار سیستم آسیكودا و پیاده سازی مسیرهای سبز، زرد و قرمز، بحث زمان سنجی تشریفات گمركی جدی تر شد جایی كه برای رعایت استانداردها، بعضا مشاهده می شد كارشناسان گمركی، چنانچه تشریفات گمركی كالایی در همان روز اظهار به انتها نمی رسید، اظهارنامه را به مسیر زرد یا قرمز انتقال می دادند.

ولی اینها همگی اكنون به تاریخ پیوسته است، با افزایش حساسیت ها پس از انتشار گزارشات بانك جهانی و آغاز بكار سامانه جامع گمركی، گمرك برآن شد تا از شر زمان هایی كه فرایند تجارت خارجی در بیرون از گمرك انجام می شود خلاص شود این شروع خوبی بود. كم كم مشكلات سامانه بیشتر  شد و بخش فن آوری، مشكلات زیر ساخت و قطعی های اینترنت را  هم به لیست مسببین تاخیرها اضافه  كرد اما این هم نتوانست اعتراضات را بطور كامل مرتفع كند و از آن پس كار وارد مرحله جدیدی شد که متاسفانه خسارات زیادی را به اقتصاد كشور تحمیل کرد:

"كاهش زمانی كه در مسئولیت گمرك است به بهای افزایش زمان های به ظاهر خارج از اختیار گمرك"

ابتدا اجازه بدهید تشریفات گمركی را مطابق آنچه در ماده یك قانون امور گمركی تعریف شده است و همچنین تعریف ترخیص كالا را در همان ماده مرور كنیم:

بند ث ماده یك قانون امورگمركی،ترخیص:

خروج كالا از اماكن گمركی پس از انجام تشریفات گمركی مربوطه است.

بند چ ماده یك ق .ا. گ، تشریفات گمركی:

كلیه عملیاتی است كه در اجرای مقررات گمركی انجام می شود.

همچنین با اتكا به مواد 38 و 39 از بخش ششم ا.ق.گ و مواد آئین نامه اجرایی همان قانون در بخش ششم، مشخص می شود كه:

تنظیم اظهارنامه نیزجزو تشریفات ترخیص كالا است.

و همچنین

ترخیص كالا تا زمان خروج كالا از گمرك خاتمه نمی یابد.

با اتكا دو به تعریف فوق، فرآیند انجام تشریفات در مورد رویه ورود قطعی عبارت است از مراحل : آماده سازی اسناد، اسكن آنها، تكمیل اظهارنامه الكترونیكی، تكمیل فرم ارزش، تكمیل سیاهه خرید الكترونیكی، اخذ كوتاژ، بررسی احراز هویت، تعیین مسیر، ارزیابی ( برای مسیر قرمز)، كارشناسی و بررسی ارزش، اخذ مجوزهای لازم، صدور شماره ارزیابی، پرداخت وجه و مراجعه به صندوق، صدور مجوز بارگیری، پرداخت هزینه انبارداری، بارگیری و اخذ بیجك، مراجعه به درب خروج، بارشماری، ارزیابی و كارشناسی در درب خروج و خروج كالا.

درحال حاضر زمانسنجی در گمرك دو شاخص اصلی دارد:

1 - فقط زمان بین دو تاریخ انجام كوتاژ و صدور شماره ارزیابی ( پروانه ) مورد محاسبه قرار می گیرد. در همین فاصله هم زمان ارزیابی كالا و زمانهای اخذ مجوز و رفع اشكالات مطرح شده توسط كارشناسان گمركی نیز مورد محاسبه قرار نمی گیرد . (پیوست یك و دو و سه)

 2 - زمانهای محاسبه شده بصورت زمانهای فعال ( مانند آنچه مثلا در مسابقات بسكتبال استفاده می شود ) هستند و در مدتی كه مسئول گمركی سوالی از اظهار كننده می پرسد و یا تكلیفی برای وی مقرر می كند تا ارجاع مجدد پرونده به وی، زمان محاسبه نمی شود.

حال ببینیم اثرات این دو اقدام چگونه بروز میكند:

در مورد بند دوم، همانگونه كه در تعاریف نحوه سنجش در گزارشات بانك جهانی دیدیم، اگرچه یك شبانه روز را بیست و چهار ساعت در نظر گرفته اند ولی صراحتا گفته شده اگر اقدامی در ساعت هشت صبح آغاز و در ساعت هشت صبح فردا تمام شود (علیرغم تعطیلی گمرك در شانزده ساعت از كل بیست و چهار ساعت !) یك روز در نظر گرفته می شود، ولی در روش گمرك چنانچه اقدامی در ساعت هشت صبح شروع شود و در ساعت یازده صبح كارشناس پرونده را برای سوال (صرفنظر از موجه بودن یا نبودن ) آن به اظهار كننده برگرداند زمان متوقف خواهد شد و مجددا پس از ارائه پاسخ و نوبت گیری مجدد زمان محاسبه خواهد شد. همین مسئله باعث می شود اكثرا كارشناسان محترم در انتهای ساعت كاری به و بهانه های مختلف پرونده را از صف خارج و گاهی حتی صراحتا اظهاركننده را خطاب قرار می دهند كه از نوبت گیری مجدد تا قبل از فردا اجتناب كند. توجه به این نكته مهم است كه حتی زمان انجام تشریفات ارزیابی، جزو زمانهای مورد محاسبه قرار نمی گیرد ! وجالب توجه اینكه با همین روش محاسبه، گمرك پس از خاتمه عملیات، زمان اندازه گیری محاسبه شده را با هر بیست و چهار ساعت معادل یك روز، به روز اعلام می كند، در حالی كه گمرك صرفا ( بخشی )از ساعات كاری را محاسبه نموده و این مغایر با اصول پیش گفته است.

قسمت اصلی شگرد بخش فن اوری گمرك، به انتقال اكثر فعالیتهای زمان بر به خارج از بازه كوتاژ/پروانه برمی گردد.

در این روش، عملا ورود اطلاعات اظهارنامه، ایرادات مانیفست و قبض انبار، مطابقت با ثبت سفارش، كنترل وكالتنامه ها و ماده هفت ق.ا.گ ( كنترل بدهی صاحب كالا) بررسی و گزارش ارزش و جدیدا ارائه لیست عدلبندی و همچنین سیاهه خرید الكترونیكی، علیرغم اینكه بسیار زمانبر است ولی خارج از محدوده زمانسنجی قرار دارد. (در رابطه با ماهیت این اقدامات و تصمیمات تیم طراح كه بعضا خلاف قانون امور گمركی نیز هست و مزایا و معایب و تاثیر واقعی آنها مفصلا در جای خود بحث خواهیم كرد)

همچنین كلیه اقدامات از بعد صدور شماره ارزیابی، اعم از پروانه، صدور مجوز بارگیری، كنترلهای درب خروج، كنترل مجدد ثبت سفارش، كنترل بدهی و حتی در دوره ای بازبینی قبل از خروج! و مجموعه گزارشات و رسیدگی های بعضا چند روزه درب خروج نیز خارج از زمان مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

توضیح تمامی مراحل فوق الاشاره، با جزئیات امكان پذیر بوده و البته از حوصله این مقال خارج است . آنچه مهم است اینكه، گمرك محترم با عنایت به تمامی موارد بالا، به عدد سه روز برای ترخیص می رسد و جالب از تر همه اینكه، آن را با بیست و شش روز گزارش بانك جهانی مقایسه می كند! در حالی كه مقررات دست و پاگیر و و ضد نقیض و بدعتهای طراحی شده توسط بخش فن آوری، زمان انجام مراحل آماده سازی اسناد و به تبع آن هزینه های آن را به میزان غیر قابل باوری افزایش داده است.

بعلاوه توجه داشته باشیم كه در تمام این بررسی ها، مطلقا تاخیرات ناشی از قطعی سامانه یا جامع سامانه های فرعی مربوط به سازمانهای همجوار در نظر گرفته نشده است. در این مورد و روش های معمول رفع یا به حداقل رسانیدن آنها در نیز آینده خواهیم نوشت.

 

پیوست یك : كالا در مرحله ارزیابی قرار دارد و هنوز زمانی برای اظهار نامه منظور نشده است.

 

پیوست : دو كالا از مرحله ارزیابی عبور كرده است . توجه كنید تاریخ كوتاژ 13/03/96 است و تاریخ خاتمه ارزیابی 17/03/96 ساعت 16:32 و زمان درنظر گرفته شده 1164 دقیقه با كه توجه به زمان سیستم ( مندرج در پایین صفحه ) زمان دقیقا از خاتمه ارزیابی منظور شده است.

 

پیوست سه: اظهارنامه در مرحله صندوق قرار دارد و زمان سامانه بسته شده است. در این مرحله تاخیر به دلیل عدم پرداخت وجه از سوی صاحب كالا است و عدم منظور نمودن زمان منطقی است، ولی با عبور از این مرحله و ورود به مرحله مجوز بارگیری نیز، زمان دیگر فعال نخواهد شد.

 

 

توسط: اصغر مظاهری

 

جهت مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید از فایلهای زیر استفاده کنید:

1- ترخیص کالا قربانی سامانه بی سامان گمرک

2- ترخیص ۲۶ روزه کالا در دولت قبل واقعیت ندارد، مبارزه با قاچاق را فدای سرعت ترخیص نکنید.

 

   


نظرات()  

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است