مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی :

           متاسفانه تاکنون مبادلات با جمهوری های همجوار در حد انتظار نبوده است و در بازارهای آنها جایگاه واقعی کشور ما خالی است . واقعاً مشکلات گمرکات منطقه در صادرات چه بوده است ؟

پاره ای از مشکلات گمرک را باید در موانع سیستم اداری کشور جستجو کرد ، این نوع مشکلات آنهایی هستند که کلیه سازمانها از نظر تشکیلات ، بوروکراسی و مدیریت با آن روبه رو هستند . ولی برخی از مشکلات هستند که مربوط به خود گمرکات است و تا حدودی در قالب تشکیلات موجود در گمرک می تواند رفع گردند .

تشکیلات اجرایی گمرک نیازمند تحولات جدی است ، اگر گمرک را عاملی در زنجیره ورود و صدور کالا به حساب بیاوریم باید بپذیریم که سیستم تشریفات گمرکی در صدور و ورود کالا در توسعه حجم مبادلات یا کاهش آن موثر خواهد بود .

صادر کننده نوپایی که قدم در تجارت خارجی می گذارد برخورد سازمانهای ذیربط منجمله گمرک در تشویق یا دفع او بی تاثیر نخواهد بود .

البته گمرک ایران قدمهایی در حذف تشریفات زاید و سریع در سیستم ارزیابی برداشته است ولی این تغییرات چون سلیقه ای بوده است و طبق مقررات مدون انجام نگرفته لذا چندان تاثیر قابل ملاحظه ای برجای نگذاشته و چه بسا با تغییر مدیریت عالی گمرک اجرای روشهای ایجاد تسهیلات و بهبود روشهای گمرکی ناتمام مانده است .

مدرنیزه کردن گمرک در کنترل و نگهداری کالا از نیازهای زمان در گمرک جهت صادرات و واردات موقت خواهد بود .

اگر بخواهیم صادرات غیر نفتی برای خود جایگاهی در بین کشورهای درحال توسعه پیدا کند ، باید از گمرکات ، مشکلات دست و پا گیر را حذف کنیم و روشهای گمرکی را متناسب با توسعه صادرات بهبود بخشیم .

هم اینک در مرز نوردوز که حجم مبادلات و ترانزیت تاکنون روند صعودی را پیموده است گمرک در داخل کانتینر آهنی تشریفات صدور و ورود کالا انجام می گردد .

اگر صادرات را برای کشور امری حیاتی می دانیم طرح تجهیز گمرکات مرزی را باید در ردیف طرح های ملی به حساب آوریم تا هر چه سریعتر این گمرکات روند مبادلات تجاری در مرزها در چهارچوب مقررات صادرات و واردات توسعه یابد .

از دیگر مشکلاتی که گمرکات منطقه با آن مواجه هستند عدم آشنایی اکثر صادرکنندگان به امور گمرکی است . هر صادر کننده ای باید حداقل اصول مرحله صدور کالا آشنا باشد چه بدون آشنایی به مقررات جاری صدور کالا ، اربابان رجوع دچار سردرگمی شده و بعضاً کالای آنها در نتیجه توقیف در گمرکات دچار فساد و خرابی می گردد و یا کالای صادره از کشور مقصد مجدداً اعاده می گردد . ادارات کل بازرگانی و اتاقهای بازرگانی که مسئولیت صدور کارت بازرگانی را به عهده دارند صدور کارت در رشته های صادرات و واردات را منوط به گذراندن حداقل چند ساعتی آموزش و دادن اطلاعات در مبادله کالا با کشورهای خارج و مراحل اخذ مجوز کالا بنمایند تا به هنگام صدور از این نظر دچار مشکل در ادارات و خارج از کشور نگردند .

علل رسوب کالا در گمرک

مقدمه

توسعه صادرات غیر نفتی و رفع محدودیت ورود اقلام عمده ای از کالاها خصوصاً مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که به دنبال آن بخش تولیدی را فعالتر نموده است گمرکات را انباشته از کالاهای صادره و وارده خواهد نمود و وظیفه گمرک را در جهت ترخیص سریع واردات ضمن اعمال مقررات مربوطه بیش از هر زمان سنگین تر می نماید .

خصوصاً اگر اینکه باید از انباشت کالا در گمرک جلوگیری به عمل آید و راه حلهایی به منظور تحول در سیستم جاری گمرک به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارده ارائه گردد .

در این نوشته نیز سعی بر آن بوده است به طور خلاصه عوامل رسوب کالا در گمرکات بررسی تا شاید در گشایش این گره مساعدتی باشد .

شناخت علل رسوب کالا در گمرک

به منظور شناخت علل رسوب کالا در گمرکات و بررسی راههای عملی در جهت حل این معضل جلساتی با ابتکار سرپرست محترم گمرکات استان در گمرک سهلان با حضور کارشناسان تشکیل گردید که هدف از تشکیل این جلسات بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ترخیص کالا چه از طرف وارد کنندگان و چه از طرف سازمانهای ذیربط و یا گمرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روشهای عملی تری که می تواند گمرک را از وضع موجود فعلی به سازمانی فعال که سهم عمده ای در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی کشور را داشته باشد مبدل نماید ، بررسی گردید .

نقش کنونی گمرک منحصراً در وصول حقوق و سود و عوارض با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات خلاصه گردیده ، محدودیتهای ایجاد شده بر سر راه واردات در چند سال اخیر گمرک را به عنوان سازمان بازدارنده ترخیص کالا معرفی نموده است .

کالای وارده به گمرک باید مراحل و تشریفاتی را بر اساس بخشنامه ها و قانون مقررات صادرات و واردات طی نماید و تا وارد کنندگان کالا مقررات مربوطه را رعایت ننمایند و اسناد و مجوزهای مورد لزوم را از سایر سازمانهای ذیربط اخذ ننموده باشند ترخیص کالا از گمرک خلاف مقررات جاری تلقی گردیده و گمرک بر حسب وظیفه قانونی مانع ترخیص این نوع کالاها خواهد شد .

وظایفی که در سالهای اخیر بر عهده گمرک گذاشته شده بعضاً خارج از چهارچوب قانونی آن بوده ، نظیر اخذ سپرده خروج ارز و یا مبلغ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و امثالهم .

اگر وظیفه گمرک این است که کالای وارده را انبار نموده و پس از اخذ مدارک و اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های صادره در مقابل اخذ حقوق و سود و عوارض آنها را به صاحب کالا تحویل نماید . هم اکنون این کار به خوبی انجام می گیرد و به خاطر همین وظیفه شناسی و اجرای کلیه مقررات و بخشنامه ها مورد انتقاد است . واقعیت این است تعداد مراکز مجوز دهنده و سازمانهای ذیربط و بخشنامه های دست و پا گیر و ضد و نقیض آنقدر در امر ترخیص بازدارنده عمل می نمایند که گمرک و صاحب کالا را تواماً گرفتار نموده است .

پس واضح است نقش گمرک در یک کشور روبه رشد خصوصا دردوران بازسازی که از یک تولید داخلی فزاینده ای برخوردار باشد نباید این چنین باشد .

شاید در سالهای گذشته گمرک به عنوان سازمان مالیات بگیرو درآمد زا برای دولت مطرح می گردید ، ولی حمایت از صنایع داخلی در سالهای اخیر و قطع واردات و محدودیتهای ارزی موجود و نیاز مبرم صنایع به مواد اولیه وارده نقش گمرک را عوض نموده است و برای تقویت نقش گمرک به عنوان دیده بان وارداتی کشور و بازوی توانای صنایع داخلی باید تشریفات ورود کالای مجاز به کشور را ساده نموده و آن را از پیچیدگی موجود نجات داد و حتی الامکان وظایفی که به عهده گمرک نمی باشد از دوش آن برداشت . به عبارت دیگر کالای موجود در گمرک نباید گرو اجرای مقررات سازمانهای ذی ربط بوده و گمرک خارج از چهارچوب قانونی خود از ترخیص کالا خود داری نماید . چون بعد از ترخیص نیز از سازمانها می توانند از کانالهای دیگر نظارت و مقررات خود را اعمال نمایند .

این درست است که اجرای مقررات برای سازمانهای ذی ربط تا موقعی که کالا ترخیص نگردیده راحت و بدون دردسر است ولی گرو نگهداشتن کالا در انبار گمرک مثلا به علت عدم پرداخت سپرده دلاری خروج ارز و یا مبلغ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و انباشتن کالا درگمرکات تا وصول کلیه مالیاتها از کانال گمرک پی آمدهایی چون رسوب کالا در گمرکات نیز خواهد داشت .

وارد کننده ای که مجوز ورود خود را دریافت نموده است باید با ارائه اسناد حمل و خرید به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص نماید و اگر سازمان و یا مرکز تهیه و توزیعی نیاز به آمار واردات دارد و یا می خواهد کنترلی بر توزیع آن داشته باشد ضمانتنامه و یا تعهد از وارد کننده اخذ نماید و بعد از ورود و ترخیص کالا صاحب کالا در گمرک معطل مجوز آن سازمان باشد .

عوامل رسوب کالا در گمرکات

جهت بررسی عوامل و مشکلات موجود در سر راه ترخیص کالا از گمرکات باید موانع را در مراحل ذیل بررسی نمود .

1- " مرحله " قبل از ورود کالا

2- " مرحله " ورود کالا

3- " مرحله " توقف کالا در انبار

4- " مرحله " ترخیص و خروج کالا از گمرک

در این قسمت فقط مرحله قبل از ورود کالا را بررسی خواهیم کرد :

در این مرحله مجوز ثبت سفارش از وزارتخانه ها و یا مراکز ذی ربط اخذ می گردد و بعد از اخذ مجوز ثبت سفارش و اسناد و مدارک جهت ثبت سفارش به بانک اعاده می گردد ، اصولا کلیه مجوزهای ورود کالا باید در این مرحله به طور کامل اخذ و سازمانهایی که می خواهند به نحوی کنترل بر ورود کالا و یا کیفیت آن را داشته باشند حتی الامکان اسناد و مدارک لازم را مطالبه نمایند تا بعد از ورود آن موجب سرگردانی وارد کنندگان در گمرک نگردند .

کالایی که به گمرک وارد می گردد ، باید کلیه مجوزهای آن بر اساس ق . م . ص . و . اخذ شده باشد و صاحب کالا بتواند با ارائه اسناد خود به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص نماید .

اکثرا مشاهده می گردد که صاحب کالا به علت اختلاف و یا بدهی به بانک اسناد خود را نتوانسته است به گمرک ارائه نماید و یا بعد از ورود کالا به علت اینکه مهلت اعتبار کارت بازرگانی منقضی گردیده است نمی تواند جهت ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه نماید ، البته از این عوامل بازدارنده بر سر راه ترخیص کالا در گمرک بسیار است اگر هدف ترخیص هر چه سریعتر کالا از گمرکات است باید هر چه بیشتر از این عوامل را مرتفع و حتی الامکان به مرحله قبل از ورود کالا منتقل نمود .

گمرک ایران سالهاست که بدون بررسی بخشنامه های واصله از طریق بانکها و یا وزارت بازرگانی و سایر سازمانها مستقیما به گمرکات اجرایی ابلاغ نموده در صورتی که نباید هر بخشنامه و یا دستورالعمل صادره از سوی سازمانهای ذی ربط مطالعه و بعد از بررسی کارشناسان ذی صلاح گمرک و در صورت تطابق با وظایف قانونی گمرک جهت اجرا به گمرکات ابلاغ گردد .

مثلا اخذ سپرده دلاری برای کسری کالا و یا اخذ مبلغ مابه التفاوت سازمان حمایت از وظایف گمرک نمی باشد که در سالهای اخیر به عهده گمرک واگذار گردیده است .

در مورد کسری کالا پیشنهاد می گردد که کسری کالای وارده در پروانه از طرف گمرک قید گردد و بانک موقع تسویه پروانه با وارد کننده مصالحه ارزی نماید و یا به میزان کالای وارده بانک برای گمرک گواهی صادر و خود با صاحب کالا اختلاف ارزی کسری کالا وارده را حل و فصل نماید .

در مورد سازمان حمایت از مصرف کنندگان خود سازمان راسا باید مبلغ فوق را یا در موقع ورود کالا و یا قبل از آن اخذ نموده باشد و صاحب کالا را بعد از ترخیص ملزم به پرداخت مبلغ مابه التفاوت نماید .

به طوری که اخیرا یکی از مشکلات عدم ترخیص آهن آلات وارده از طرف وارد کنندگان عدم توانایی مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است چون این مبلغ چندین برابر عوارض گمرکی کالا بوده است.