یکشنبه 8 مرداد 1396  07:50 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 8 مرداد 1396 07:51 ق.ظ

 

 

بررسی انگیزه صاحبان كالا در استفاده از كارتهای بازرگانی اشخاص ثالث در واردات كالا


كارتهای بازرگانی اجاره ای، مدتی است كه نقل محافل اقتصادی در حوزه واردات شده است، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، با انتشار بیانیه هایی واگذاری امتیاز این كارتها به اشخاص ثالث را مغایر قانون دانسته اند و اخطار داده اند كه كارت بازرگانی این افراد را ابطال خواهندكرد. از سوی دیگر مسئولان مالیاتی كشور نیز اعلام می كنند صاحبان اینگونه كارتها، عموما افرادی با بنیه ضعیف اقتصادی و گمنام هستند كه در هنگام مراجعه برای وصول حقوق دولت، توانایی پرداخت نداشته و علاوه بر آن، حتی اطلاعی از میزان كالایی كه بنام آنها وارد شده است نیز ندارند .

آخرین اقدام هم نامه جناب خسروتاج به رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و درخواست اعمال محدودیت در تنظیم وكالتنامه های تنظیمی در مورد تفویض اختیارات كارتهای بازرگانی و همچنین اقدام برای اصلاح آئین نامه نحوه صدور و تمدید كارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت است . استدلال هم این است كه مطابق قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشا، واگذاری امتیاز جرم تلقی شده است . صرفنظر از ملاحظات حقوقی که بر اینگونه تصمیمات مترتب است و اینكه تا چه حد می توان به بهانه احتمال وقوع عملی، حقوق قانونی افراد را محدود كرد، شایسته است یكبار كه هم از شده زاویه دیگری به كارتهای اجاره ای نگاه كنیم و بببنیم ضرورت وجودی آنها چیست؟

اولین اشكال در تحلیل كارتهای اجاره ای همین واگذاری امتیاز است، كارت بازرگانی یك امتیاز برای واردات یا صادرات نیست بلكه در حقیقت تایید صلاحیت انجام این امر است و برای هر شخص حقیقی و حقوقی در هر زمان به و شرط داشتن شرایط لازم، قابل اخذ می باشد و ( باید هم اینگونه باشد .) بنابراین هر شخصی دارای این كارت باشد، در واقع صلاحیت پرداختن به امور واردات و صادرات را دارا است و این به خودی خود به مفهوم امتیاز نیست . بالاتر از آن اصولا تبدیل كارت بازرگانی یا هر مجوز كسب وكار دیگری به امتیاز، خود یك اشتباه است . مثلا برای داشتن مجوز رانندگی، احتیاج به گواهینامه رانندگی دارید ولی این گواهینامه یك امتیاز نباید تلقی شود، چون هر شخصی با دارا بودن خصوصیات لازم، می تواند آن را كسب كند و در  اختیار گروه یا طبقه خاصی قرار ندارد. از طرفی طبیعی است كسانی كه گواهینامه رانندگی ندارند یا و وسیله نقلیه مرتبط  را در اختیار ندارند، اتفاقا باید حسب مورد از خدمات دارندگان این مجوز ( گواهینامه ) استفاده كنند و در مورد كارت بازرگانی نیز همین گونه باید باشد . یعنی افرادی كه تمایل دارند كالا یا محصول داخلی خود را صادر كنند و یا نیاز به كالای خاصی در خارج از كشور دارند و می خواهند آن را وارد كنند، چنانچه فاقد كارت بازرگانی یا فاقد اهلیت لازم برای اینكار باشند، بایستی به فعالان این رشته كه مجوز مربوطه را اخذ كرده اند و صلاحیت اینكار را دارند مراجعه كنند .

همچنین درنظر داشته باشید در فرآیند استفاده از كارتهای اجاره ای، صاحب كارت چیزی را واگذار نمی كند، بلكه صاحب كالا است كه ریسك انتقال مالكیت كالای خود را به صاحب كارت بازرگانی می پذیرد،توجه كنیم كه مالك قانونی كالا در این موارد، دارنده كارت بازرگانی است و هر قرارداد یا توافقی نیز فقط برای طرفین محترم است . صاحب كالا در ایران قانونا شخصی است كه اسناد خرید یا حمل بنام وی صادر شده باشد ( ماده یك قانون امور گمركی .) اگر فرضا دارنده كارت بازرگانی در جریان حمل تا تحویل كالا به صاحب اصلی فوت كند، كل این چرخه مختل شده و اثبات اینكه متوفی در این محموله مالكیتی ندارد ممكن است هیچگاه میسر نشود .

برای مقایسه توجه كنید برخی از بازرگانان ما (بدرستی ) حاضر به پرداخت وجه دستی به برادر خود بدون دریافت رسید نمی شوند ولی در مقابل با طیب خاطر كالای  خود را به دیگری واگذار می كنند، آنهم به شخصی كه حتی در طول عمرشان یكبار هم او را ندیده اند.

دومین اشتباه در این تحلیل، نوع منفعت صاحب كالا است . صاحب كالا بابت این كار علاوه بر وجهی كه می پردازد، ارزش افزوده پرداخت شده و جدیدا %4 مالیات علی الحساب را هم بدون اینكه امكان استفاده از آنها را داشته باشد پرداخت می كند . یعنی به نوعی مابه ازاء كلیه حقوق دولتی، ارزش افزوده و مالیات را پرداخت نموده و وجه اضافه ای به هم عنوان كارمزد استفاده از كارت می پردازد. در حالی كه سود اصلی در این میان متعلق به شخصی است كه صاحبان اینگونه كارتها را اغفال نموده و در ازاء مبلغ ناچیزی، از كارت آنها سوء استفاده كرده و  آنها را به بهای گزاف و نه ( ناچیز ) برای واردات صاحبان اصلی كالا تخصیص می دهد.

به راستی باید دید صاحب كالا از چه چیزی اینقدر هراس دارد که حاضر است محموله چندصد میلیونی خود را بنام شخص دیگری از مبدا ارسال كند و همه هزینه ها را هم تقبل كند؟

١. قانون مقررات صادرات و واردات، انجام هرگونه فعالیت در این زمینه را منوط به اخذ كارت بازرگانی نموده است، وقتی برای اخذ این كارت اقدام می كنید، صرفنظر از طی كردن دوره های آموزشی كه در جای خود مطلوب هم هست، موظف به ارائه مفاصا حساب های لازم از ادارات دارایی، تامین اجتماعی، ارزش افزوده ... و هستید، اگر كسی بخواهد ابن اقدامات را انجام دهد ، الزاما باید زمان قابل توجهی را برای آن صرف كند، حال در نظر بگیرید شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) مثلا در نمایشگاهی در خارج از كشور شركت كرده و كالا یا ماده اولیه ای را مناسب برای كسب و كارش تشخیص داده و قصد دارد به كشور وارد كند، باید یا چند ماهی را صرف اخذ كارت بازرگانی نموده و چه بسا مزیت های رقابتی وارد كردن كالا در زمان مناسب  را از دست بدهد و یا باید به كسی كه از قبل كارت بازرگانی دارد مراجعه كند.

٢. باز هم مطابق قانون، در زمان تمدید كارت بازرگانی، علاوه بر پرداخت حق عضویت سالیانه و اخذ مفاصا حساب های فوق الاشاره، باید مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را  هم به اتاق بازرگانی مربوطه پرداخت نمایید، تصور كنید یك واحد تولیدی كه مبادرت به تولید كالایی با مواد اولیه داخلی می كند، چنانچه برای انجام فعالیت خود مبادرت به واردات موارد بسیار جزیی، ازقبیل ابزارهای لازم، تجهیزات كنترل و یا حتی كمتر از اینها نماید، در انتهای سال بایستی سه در هزار كل درآمد مشمول مالیات  خود را برای تمدید كارت بازرگانی بپردازد در ، نظر بگیرید این مبالغ مثلا برای كارخانه های پتروشیمی، فولاد یا مس و سایر مواد معدنی چقدر خواهد بود . آن واحد باید برای واردات محدود خود، از سود محصولی كه با استفاده از منابع طبیعی كشور و معادل صدها میلیارد تومان در سال تولید و عرضه می كند، مبلغ  سه در هزار را به اتاق بازرگانی بپردازد . طبیعی است كه چنین واحدی ترجیح بدهد شخص دیگری این را كالا برای او وارد كرده به و وی تحویل دهد.

٣. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نیز، علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ یك درهزار فروش ( توجه كنید كه سه در هزار بند قبل از درآمد مشمول مالیات اخذ می گردد ولی این یك در هزار از كل مبلغ فروش محاسبه می شود! ) هم بابت تقویت تشكلها از متقاضیان تمدید كارت بازرگانی اخذ می شود . این رقم به قدری سرسام آور است كه هیات رییسه اتاق ایران، خود اقدام به كاهش آن نمود و علیرغم صراحت قانون در دریافت این مبالغ تخفیف های كلی درنظر گرفت.

نكته مهم بعدی، برخورد سازمان امور مالیاتی با مودیان است . وحشت فعالان اقتصادی از برخورد غیر منطقی و یكسویه این سازمان به حدی است كه مودی ترجیح می دهد، هر مبلغی، حتی بیش از مبلغ لازم پرداخت كند به این شرط كه بداند دیگر مزاحمتی از طرف این سازمان نخواهد داشت . گرفتن به مرگ برای رضایت مودی به تب، روش بسیار شایع این سازمان است . ممكن است مسئولان ذیربط، تمام یا با بخش هایی از مطالب مطروحه مخالف باشند، ولی باید بدانیم وقتی یكطرفه به قاضی می رویم، حتما خوشحال باز می گردیم .

بهتر است به جای محكوم كردن استفاده از این روش بسیار خطرناك، بیندیشیم چه چیزی باعث می شود تا یك فعال اقتصادی، خود را از  یك سابقه ارزشمند تجاری محروم كرده و با انتقال مالكیت كالای خود به یك شخص مجهول الهویه و پذیرش احتمال بروز مشكلات فراوان بعدی، ترجیح بدهد كه هیچ نامی از وی در یك حركت اقتصادی مفید باقی نماند.

نگارنده به هیج وجه در پی آن نیست  كه با طرح موضوعات فوق، سعی در توجیه اینگونه فعالیتها داشته باشد . بلكه درصدد است تا با بیان انگیزه های توسل به این روشها، تاكید كند که ساده ترین و كم هزینه ترین روش در اصلاح سازوكارهای اقتصادی، حذف حداكثری پیش نیازهای كسب وكار و تسهیل آن است . هرگونه سخت گیری در صدور و استفاده از كارت های بازرگانی، به جای كمك به حل مشكل كارت های موسوم به اجاره ای، نیاز به استفاده از این روشها را بیشتر می كند . انجام فعالیت اقتصادی با نامی غیر از نام فعال اصلی، البته می تواند آغاز تخلفات متنوعی محسوب گردد. تحقیقات نشان می دهد انجام رفتار غیراخلاقی در فعالیتهای هر شخص وابسته به سه عامل میزان منفعت از فعالیت غیر اخلاقی، احتمال برملا شدن این اقدام و میزان جریمه در صورت آشكار شدن آن می باشد، به دلیل سطوح تعرفه ای متعدد و گسترده در قانون مقررات صادرات و واردات كشور و تعدد مجوزهای لازم برای واردات، سود ناشی از تخلف در زمینه واردات بسیار زیاد است و طبیعی است مادامی كه نامی از صاحب كالای اصلی در روند فعالیت تجاری برده نمی شود، نام برده از جرایم پیش بینی شده، خصوصا در بخش كیفری مصون بوده و لذا انگیزه اینگونه اقدامات توسط صاحب كالای اصلی و همچنین دلالان این اقدامات به شدت افزایش می یابد.

ولی این همه ی واقعیت نیست . بسیاری از مرتكبین این اعمال به دلیل محدودیتهای پیش گفته ناچار به استفاده از كارت های بازرگانی اشخاص ثالث می شوند و البته سودجویان نیز از همین آشفتگی ها نهایت استفاده را خواهند برد. شاید وقت آن رسیده باشد تا با حذف كارت بازرگانی، گام موثری در تسهیل تجارت و كاهش هزینه های تحمیلی برداشته و مسئله پرداخت مالیات مرتبط با واردات از را طریق ثبت و شناسایی فعالان اقتصادی در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی حل كنیم.

همچنین باید با ایجاد مشوق های لازم برای بازرگانانی كه بطور مستمر به واردات و صادرات كالا می پردازند، زمینه را برای عضویت فراگیر تمامی فعالان این عرصه در اتاقهای بازرگانی و تشكل های ذیربط فراهم نماییم ، یقینا هیچ مرجعی، به اندازه تشكل صنفی مربوطه برای تشخیص فعال واقعی آن از غیر، صاحب نظر نخواهد بود. وابسته شدن هزینه تمدید كارت بازرگانی به فعالیتهای واردات/صادرات صاحب كارت به جای كل فعالیت اقتصادی وی و از سوی دیگر اصلاح رفتار سازمان امور مالیاتی در مورد فعالان این عرصه نیز بر رفع این معضل تجارت فرامرزی بی تاثیر نخواهد بود.

 

اصغر مظاهری


   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است