دوشنبه 27 شهریور 1396  02:48 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 27 شهریور 1396 02:53 ب.ظ
نوع مطلب: گمرک ،



مدتی است  بحث مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در رسانه ها پر رنگ شده ومطالبی ازین دست توسط مسئولین  یا افراد متخصص طرح و بررسی می شود، اما متاسفانه در هیچکدام ازین نوشته ها اشاره ای به مهمترین و متخصص ترین دست اندرکاران خصوصی امورگمرکی یعنی کارگزاران گمرکی نشده است.

در اکثر کشورهای جهان کارگزاران گمرکی با مجوز رسمی یکی از تسهیل کنندگان فرایند واردات و صادرات هستند. لکن در ایران کمتر از خدمات تخصصی این افراد استفاده می شود و شاید همین موضوع یکی از هزاران دلیلی باشد که فرایندهای گمرکی را دچار معضل و مشکل نموده است.

بر اساس ماده 128 قانون امور گمرکی کارگزار گمرکی کسی است که می تواند به وکالت از طرف صاحبین کالا تشریفات گمرکی مربوط به کالای آنها را انجام دهد. البته بدین منظور شخص کارگزار باید دارای پروانه کارگزاری باشد. گمرک بر اساس پیش شرط هایی و برگزاری آزمون و در صورت لزوم آموزش، پروانه مذکور را برای افراد واجد شرایط صادر می کند.

تا اینجای امر و براساس قانون همه چیز شفاف ومشخص است. صاحبین کالا یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خود اقدام به انجام تشریفات گمرکی کنند و یا از خدمات کارگزاران گمرکی استفاده کنند. درست مانند مراجعه به محاکم قضایی که اشخاص می توانند خود مراجعه کرده و یا از وکیل دادگستری یاری بجویند.

ماده 128 قانون امور گمرکی با کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو که ایران در سال 1389 به آن ملحق شده ازین منظرهیچ منافاتی ندارد. اما قضیه از آنجا پیچیده می شود که هیأت محترم دولت در ماده 190 آیین نامه اجرایی همان قانون به اشخاص حقوقی مجوز داده که برای انجام تشریفات قانونی بتوانند از کارمندان خود استفاده کنند .البته این حق فقط به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است و افراد حقیقی همچنان باید برای معرفی نماینده به گمرک از کارگزاران استفاده کنند.

با یک بررسی ساده به وضوح مشخص است که ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب هیأت دولت ) با ماده 128 قانون امورگمرکی (مصوب مجلس شورای اسلامی) در تضاد است و عملا هیأت دولت وارد حیطه قانون گذاری شده و این بر خلاف اصل 58 قانون اساسی است که می گوید        "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است".

همچنین بر اساس ماده 588 قانون تجارت " شخص حقوقی می تواند دارای تمام حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. " به عبارتی اشخاص حقوقی حقی فراتر از سایر افراد نمی توانند داشته باشند. در صورتی که ماده 190 آیین نامه اجرایی ق.ا.گ  حقی را برای اشخاص حقوقی قائل شده که شامل افراد حقیقی نمی گردد.

از سویی اساساً صدور پروانه در هر زمینه شغلی به معنی پذیرش تخصصی بودن آن شغل است و فلسفه صدور پروانه جلوگیری از ورود افراد غیر متخصص در آن حیطه شغلی و سازمان دهی و کنترل کردن افرادی است که به آن شغل می‌پردازند. مثال این موضوع صدور پروانه برای وکلای دادگستری، کارگزاران بورس، کارگزاران بیمه، پروانه تاکسیرانی، مجوز بنگاه‌های املاک، مجوز شرکت‌های حمل و نقل و صدها نمونه از این دست است.

همانطور که یک شخص حقوقی برای مراجعه به محاکم قضایی بایستی یا خود اقدام کند و یا از وکلای دادگستری استفاده کند، برای انجام تشریفات گمرکی نیز عقل حکم می کند که به همین منوال اقدام شود و شخص خود به گمرک مراجعه کرده  یا از کارگزاران گمرکی استفاده نماید .با این شرایط اساساً وجود آزمون با پیش شرط‌های مشخص و صدور پروانه کارگزاری توسط گمرک ایران عملی عبث و بیهوده و خارج از منطق می‌باشد.

از همه عجیب تر آن است که در تبصره ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشخاصی که به وکالت از طرف صاحب کالا به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر) مراجعه می کنند نیاز به هیچ پروانه یا مجوز قانونی ندارند یعنی صاحبین کالا می توانند هر فردی را به وکالت ازخود به این محاکم معرفی کنند. در صورتی که این مراجع خود عملا نوعی محکمه قضایی هستند.

با بررسی آمار واردات و صادرات کشور متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از واردات و صادرات چه از لحاظ حجمی و چه از لحاظ ارزشی توسط دولت و اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد که آئین‌نامه اجرایی به آنها اختیار داده  عملیات گمرکی را از طریق کارمندان خود انجام دهند. در نتیجه غالب عملیات گمرگی توسط کارمندان غیر متخصص اشخاص حقوقی صورت می گیرد. در صورتی که در قانون امور گمرکی هیچ اشاره ای به اهدای این حق نشده است .به این ترتیب با وجود کارمندان اشخاص حقوقی نقش کارگزاران گمرکی که متخصصان واقعی این حیطه هستند بسیار کمرنگ شده است.

افزایش نرخ بیکاری در رشته‌های تخصصی یکی از معضلات جامعه امروز ایران است. در شرایطی که فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌ها متقاضی کار و استخدام در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادها و ارگان‌ها هستند وجود ماده 190 آئین‌نامه اجرایی ق.ا.گ. موجب بیکاری بسیاری از کارگزاران گمرکی که طبق قانون حداقل دارای مدرک کاردانی امور گمرکی یا کارشناسی سایر رشته‌ها هستند شده است و این مسلما با سیاست های دولت محترم در راستای افزایش اشتغالزایی در تضاد می باشد. ضمن اینکه یکی از معضلات گمرک جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر طولانی بودن پروسه ترخیص کالا است. آنطور که کارشناسان گمرک ایران اذعان می‌دارند یکی از دلایل طولانی شدن پروسه ترخیص گمرکی کالا عدم دانش اشخاص و ترخیص کاران (نه کارگزاران) در شروع فرایند گمرکی است و اقدامات اشتباهی که از آنها سرمی‌زند یکی دیگر از اصلی ترین دلایل اطاله زمان و همچنین افزایش هزینه‌ها برای اشخاص و دولت می‌باشد و از آن مهمتر در بسیاری موارد باعث می‌شود که حق اشخاص یا دولت ضایع شود.

یکی از مهترین عواقبی که ماده 190 آیین نامه اجرایی ق.ا.گ. به وجود آورده تاسیس شرکتهای کاغذی جهت انجام امور گمرکی است.

از آنجاییکه اشخاص حقوقی بر اساس این ماده آیین نامه می توانند کارمندان خود را برای انجام تشریفات گمرکی به گمرک روانه دارند، لذا افراد سو جو شرکتهایی را ثبت می کنند و عموما سهامداران آن شرکت مجازی یا فوت شده بوده و یا نا آگاهانه با دریافت مبلغی ناچیز سهامدار و حتی مدیر عامل آن شرکت می شوند. همچنین این شرکتها با دریافت کارت بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف اقدام به واردات کالا برای دیگران نموده و تشریفات گمرکی مربوطه را نیز انجام می دهند.

با توجه به اینکه این شرکتها کاغذی هستند لذا افراد سودجو ازهیچ اقدام غیر قانونی که در طی فرایند ترخیص کالا امکان داشته باشد فروگذار نخواهند بود و هیچ واهمه ای نیز ازعواقب آن ندارند چرا که پس از یکسال (و چه بسا کمتر) از شرکتی دیگر و کارت بازرگانی دیگر استفاده خواهند کرد و عملا امکان پیگیری قضایی (حقوقی یا کیفری ) منتفی است .

با بررسی آمارتخلفات گمرکی متوجه می شویم که اغلب تخلفات اعم از کم اظهاری، اظهار خلاف واقع و قاچاق توسط این نوع شرکتها و کارمندان ترخیص کار آنها صورت می گیرد که موجب تضییع حقوق دولت نیز می گردد.

این نوع شرکتها به دلیل سوء استفاده از شرایط موجود و انجام تخلفات گمرکی عمدتاً حقوق و عوارض کمتری پرداخت می کنند، لذا بسیاری از بازرگانان و حتی شرکتهای دارای نام و نشان و سابقه ،بدون اطلاع از عواقبی که ممکن است گریبان گیرشان شود ترجیح می دهند کالای خود را از طریق آنان وارد کشور نمایند تا هزینه کمتری پرداخت کنند. این امر اولاً امکان رقابت کارگزاران با این شرکتها را از بین برده و کارگزاران گمرکی را کم کار و احیاناً بی کار می نماید، ثانیاً با کمتر پرداخت شدن (و گاهی اصلاً پرداخت نشدن) حقوق و عوارض گمرکی باعث تضییع حقوق دولت گشته و ثالثاً و از همه مهمتر آنکه موجب ترویج و اشاعه بی قانونی و فساد می شود چرا که اکثر وارد کنندگان کالا جهت کاهش هزینه های خود و امکان رقابت با سایرین، ناخواسته وارد این مسابقه ی قانون گریزی می شوند.

وجود این نوع شرکتها و فعالیت آنها می‌تواند آثار بسیار شوم دیگری  بر سیستم اقتصادی، مالیاتی وفرهنگی کشوربه همراه داشته باشد که بررسی آن در این مجال نمی گنجد.

امید است ارگانهای مربوطه اعم از مجلس محترم شورای اسلامی، هیأت محترم دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی ،گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای مرتبط چاره ای اندیشیده و هرچه زودتر  این تناقض آیین نامه اجرایی با قانون را اصلاح نموده تا قدمی جهت پیشبرد سلامت نظام اقتصادی کشور برداشته شود.

 

      آزاد حلوی

عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران


 

همچنین به پیشنهاد ارائه شده در هیئت دولت در سال 95 توجه فرمائید:( کادر مشکی پایین، متن پیشنهاد در ادامه مطلب)

 
 
کد پیشنهاد : ۵۳۳۰۱
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 27 شهریور 1396  12:11 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 29 شهریور 1396 11:13 ق.ظ

 


مجوز ساخت نخستین طرح پتروشیمی در جزیره قشم صادر شد.


آیا راه اندازی پتروشیمی در جزیره قشم منطقی و معقول است؟

بعد از گذشت چندین سال از شروع پروژه های عسلویه و... هنوز بسیاری از آنها یا ناتمام باقی مانده است یا با ظرفیت پیش بینی شده در حال بهره برداری نست. فقط از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته است.


و شعارهای ما تا فلان مرحله این طرح را پیش برده ایم یا خواهیم برد ادامه دارد.


سال قبل در ارائه ایی در خصوص چابهار و شروع بهره برداری از گوادر در اتاق بازرگانی تهران یادآور شدم که سیاستگذاری های ما واقعا براساس خطا و آزمون است و اصلا معلوم نیست پایه و اساس علمی دارد یا خیر؟!!!

البته با کمی توجه و دنبال کردن برخی وقایع به راحتی به نبود هماهنگی و دوراندیشی در این زمینه می توان پی برد. مثلا بندر رجایی و جبل علی، چابهار و گوادر و....


درست است که کیش نگین خلیج فارس است( البته به ادعای ما نه غیر ایرانیها چون واقعا در مقابل بنادر توریستی همین خلیج فارس هم کیش جای عرض اندام ندارد) اما :


1- کوچک است و قابلیت رشد و تبدیل شدن به قطب گردشگری خارجی و بین المللی را به اندازه ایی جزیره قشم ندارد و شاید برای گردشگران داخلی فعلا جذابیت دارد.

2- در حال حاضر هم مردم اگر برای دیدن کیش می آیند به دو دلیل است:

الف- جای دیگری برای گردشگری با امکانات خوب در جنوب نیست ( البته جدیدا چابهار نسبت به 10 سال گذشته شرایط بهتری را تجربه می کند).

ب- بخاطر آب و هوای کیش در فصول سرمای کشور می آیند وگرنه امکانات با آن تبلیغاتی که می شود در مقایسه با ترکیه و کشورهای حاشیه در حد متوسط است و دلیلی ندارد شما پول سفر به آنتالیا را برای کیش هزینه کنید).


بنماند این قصه سر دراز دارد.


اما اگر بتوان به دوراندیشی مسئولان دل بست و امیدوار بود روزگاری عده ایی دلشان بخواهد واقعا برای رشد بنادر این کشور هزینه کنند نه حرافی و ادعا، آنگاه می توان موقعیت ویژه و خاص قشم را نسبت به هر نقطه دیگر در جنوب کشور متوجه شد. حال بجای آنکه بدنیال حفظ شرایط زیست محیطی آن و کمک به ارتقای صنعت گردشگری شود( که به جرات می توان گفت اگر صحیح مدیریت شود بسیار درآمد زا تر از پتروشمی است) بدنبال ایجاد پتروشیمی در آن هستیم. 


آیا اجرای طرحهایی مانند پتروشیمی در مناطق دیگر با استانداردهای بین المللی در خصوص حفظ محیط زیست هماهنگ بوده است!!!!!!!


آیا واقعا این طرح را در جای دیگری از جنوب کشور نمی شود اجرا کرد؟


آیا ادعا می کنید که ساخت و بهره برداری از این پتروشیمی به محیط زیست قشم آسیبی نمی رساند؟؟


اگر جوابتان مثبت است: نگاهی به محیط زیست دریا و خشکی در عسلویه و اهواز بیاندازید شاید نظرتان عوض شود و اگر جوابتان منفی است دیگر چرا طرح تصویب می کنید.

 


به هر حال این نظر شخصی بنده است و ممکن است کاملا اشتباه باشد اما بنده صراحتا اعلام می کنم:


طرح پتروشیمی قشم بجز نابود کردن محیط زیست بکر این جزیره شاید در کوتاه مدت مشکل بیکاری و... را حل کند اما عواقب آن گریبانگیر آیندگان این مرز و بوم خواهد شد. وسلام

   


نظرات()  

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است