براساس ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام تشریفات گمرکی‌به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند…

الف- براساس ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام تشریفات گمرکی‌به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کار‌گزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می‌باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند و در تبصره (۱) آن  اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، الزامی به داشتن پروانه کار‌گزاری گمرکی ندارند.

ب- در تبصره (۴) ماده(۱۹۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارایه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد.

ج- وزارت امور اقتصادی بنا به دلایل زیر پیشنهاد نموده تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی حذف شود و انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا و شرکت در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان، مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی باشد. 

۱- با عنایت به اینکه ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مستلزم اظهار و انجام تشریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه می باشد، تنوع مقررات و افزایش پیوسته آنها (اعم از مقررات داخلی یا مربوط به کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است) اظهار کالا و انجام تشریفات گمرکی را تاحدودی پیچیده کرده و دارا بودن اطلاعات کامل توسط صاحبان کالا و اظهار کنندگان ضروری می باشد. چنین الزامی به ویژه گسترش تجارت الکترونیک باعث گردیده تا قوانین گمرکی اکثر کشورها، انجام این تشریفات را صرفاً توسط خود شخص یا کارگزاران گمرکی ( BROKERS) امکان پذیر بدانند. کشور ما نیز به همین نحو اقدام و مواد (۱۲۸) تا (۱۳۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و مواد (۱۹۰) تا (۱۹۵) آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۱ به این مسأله پرداخته و الزام به اظهار کالا توسط کارگزاران گمرکی، نحوه انتخاب آنها، مواد امتحانی، صدور پروانه و لغو آن در صورت تخلف را مقرر داشته است.

۲- این امر به دلیل نگهداری سوابق و قابلیت کنترل و عملکرد کارگزاران منافع صادرکنندگان، وارد کنندگان و رعایت ضوابط و انضباط مالیاتی را در بر دارد.

۳- از دلایل عمده پیشنهاد اصلاح ماده یادشده، تردد افراد سودجو با هدف فرار از قانون و مقررات می باشد.  از جمله این مستثنیات عدم نیاز به داشتن پروانه کارگزاری برای کارمندان اشخاص حقوقی و نیز وکلای شرکت کننده در کمیسیون های رسیدگی به اختلاف های گمرکی می باشد.

د- وزارت یادشده دلیل پیشنهاد اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۹۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را مزاحمت واطاله بی مورد اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای تمدید هر نوبت پروانه کارگزاری دانسته است.

نویسنده نوشته: امیر قائدی حیدری

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

برکسیت(Brexit) و اثرات آن بر صنعت کشتیرانی انگلستان

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ، اکثریت ۵۱.۹ درصد از رای

layday or laytime

رواماندیا بازه زمانی مجاز (Laytime or Layday)

در حمل و نقل تجاری ، رواماند(Laytime or Layday) مدت

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی