بررسی انگیزه صاحبان کالا در استفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص ثالث در واردات کالا

کارتهای بازرگانی اجاره ای، مدتی است که نقل محافل اقتصادی در حوزه واردات شده است، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با انتشار بیانیه هایی واگذاری امتیاز این کارتها به اشخاص ثالث را مغایر قانون دانسته اند و اخطار داده اند که کارت بازرگانی این افراد را ابطال خواهندکرد. از سوی دیگر مسئولان مالیاتی کشور نیز اعلام می کنند صاحبان اینگونه کارتها، عموما افرادی با بنیه ضعیف اقتصادی و گمنام هستند که در هنگام مراجعه برای وصول حقوق دولت، توانایی پرداخت نداشته و علاوه بر آن، حتی اطلاعی از میزان کالایی که بنام آنها وارد شده است نیز ندارند .

آخرین اقدام هم نامه جناب خسروتاج به رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست اعمال محدودیت در تنظیم وکالتنامه های تنظیمی در مورد تفویض اختیارات کارتهای بازرگانی و همچنین اقدام برای اصلاح آئین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت است . استدلال هم این است که مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا، واگذاری امتیاز جرم تلقی شده است . صرفنظر از ملاحظات حقوقی که بر اینگونه تصمیمات مترتب است و اینکه تا چه حد می توان به بهانه احتمال وقوع عملی، حقوق قانونی افراد را محدود کرد، شایسته است یکبار که هم از شده زاویه دیگری به کارتهای اجاره ای نگاه کنیم و بببنیم ضرورت وجودی آنها چیست؟

اولین اشکال در تحلیل کارتهای اجاره ای همین واگذاری امتیاز است، کارت بازرگانی یک امتیاز برای واردات یا صادرات نیست بلکه در حقیقت تایید صلاحیت انجام این امر است و برای هر شخص حقیقی و حقوقی در هر زمان به و شرط داشتن شرایط لازم، قابل اخذ می باشد و ( باید هم اینگونه باشد .) بنابراین هر شخصی دارای این کارت باشد، در واقع صلاحیت پرداختن به امور واردات و صادرات را دارا است و این به خودی خود به مفهوم امتیاز نیست . بالاتر از آن اصولا تبدیل کارت بازرگانی یا هر مجوز کسب وکار دیگری به امتیاز، خود یک اشتباه است . مثلا برای داشتن مجوز رانندگی، احتیاج به گواهینامه رانندگی دارید ولی این گواهینامه یک امتیاز نباید تلقی شود، چون هر شخصی با دارا بودن خصوصیات لازم، می تواند آن را کسب کند و در  اختیار گروه یا طبقه خاصی قرار ندارد. از طرفی طبیعی است کسانی که گواهینامه رانندگی ندارند یا و وسیله نقلیه مرتبط  را در اختیار ندارند، اتفاقا باید حسب مورد از خدمات دارندگان این مجوز ( گواهینامه ) استفاده کنند و در مورد کارت بازرگانی نیز همین گونه باید باشد . یعنی افرادی که تمایل دارند کالا یا محصول داخلی خود را صادر کنند و یا نیاز به کالای خاصی در خارج از کشور دارند و می خواهند آن را وارد کنند، چنانچه فاقد کارت بازرگانی یا فاقد اهلیت لازم برای اینکار باشند، بایستی به فعالان این رشته که مجوز مربوطه را اخذ کرده اند و صلاحیت اینکار را دارند مراجعه کنند .

همچنین درنظر داشته باشید در فرآیند استفاده از کارتهای اجاره ای، صاحب کارت چیزی را واگذار نمی کند، بلکه صاحب کالا است که ریسک انتقال مالکیت کالای خود را به صاحب کارت بازرگانی می پذیرد،توجه کنیم که مالک قانونی کالا در این موارد، دارنده کارت بازرگانی است و هر قرارداد یا توافقی نیز فقط برای طرفین محترم است . صاحب کالا در ایران قانونا شخصی است که اسناد خرید یا حمل بنام وی صادر شده باشد ( ماده یک قانون امور گمرکی .) اگر فرضا دارنده کارت بازرگانی در جریان حمل تا تحویل کالا به صاحب اصلی فوت کند، کل این چرخه مختل شده و اثبات اینکه متوفی در این محموله مالکیتی ندارد ممکن است هیچگاه میسر نشود .

برای مقایسه توجه کنید برخی از بازرگانان ما (بدرستی ) حاضر به پرداخت وجه دستی به برادر خود بدون دریافت رسید نمی شوند ولی در مقابل با طیب خاطر کالای  خود را به دیگری واگذار می کنند، آنهم به شخصی که حتی در طول عمرشان یکبار هم او را ندیده اند.

دومین اشتباه در این تحلیل، نوع منفعت صاحب کالا است . صاحب کالا بابت این کار علاوه بر وجهی که می پردازد، ارزش افزوده پرداخت شده و جدیدا %۴ مالیات علی الحساب را هم بدون اینکه امکان استفاده از آنها را داشته باشد پرداخت می کند . یعنی به نوعی مابه ازاء کلیه حقوق دولتی، ارزش افزوده و مالیات را پرداخت نموده و وجه اضافه ای به هم عنوان کارمزد استفاده از کارت می پردازد. در حالی که سود اصلی در این میان متعلق به شخصی است که صاحبان اینگونه کارتها را اغفال نموده و در ازاء مبلغ ناچیزی، از کارت آنها سوء استفاده کرده و  آنها را به بهای گزاف و نه ( ناچیز ) برای واردات صاحبان اصلی کالا تخصیص می دهد.

به راستی باید دید صاحب کالا از چه چیزی اینقدر هراس دارد که حاضر است محموله چندصد میلیونی خود را بنام شخص دیگری از مبدا ارسال کند و همه هزینه ها را هم تقبل کند؟

١. قانون مقررات صادرات و واردات، انجام هرگونه فعالیت در این زمینه را منوط به اخذ کارت بازرگانی نموده است، وقتی برای اخذ این کارت اقدام می کنید، صرفنظر از طی کردن دوره های آموزشی که در جای خود مطلوب هم هست، موظف به ارائه مفاصا حساب های لازم از ادارات دارایی، تامین اجتماعی، ارزش افزوده … و هستید، اگر کسی بخواهد ابن اقدامات را انجام دهد ، الزاما باید زمان قابل توجهی را برای آن صرف کند، حال در نظر بگیرید شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) مثلا در نمایشگاهی در خارج از کشور شرکت کرده و کالا یا ماده اولیه ای را مناسب برای کسب و کارش تشخیص داده و قصد دارد به کشور وارد کند، باید یا چند ماهی را صرف اخذ کارت بازرگانی نموده و چه بسا مزیت های رقابتی وارد کردن کالا در زمان مناسب  را از دست بدهد و یا باید به کسی که از قبل کارت بازرگانی دارد مراجعه کند.

٢. باز هم مطابق قانون، در زمان تمدید کارت بازرگانی، علاوه بر پرداخت حق عضویت سالیانه و اخذ مفاصا حساب های فوق الاشاره، باید مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را  هم به اتاق بازرگانی مربوطه پرداخت نمایید، تصور کنید یک واحد تولیدی که مبادرت به تولید کالایی با مواد اولیه داخلی می کند، چنانچه برای انجام فعالیت خود مبادرت به واردات موارد بسیار جزیی، ازقبیل ابزارهای لازم، تجهیزات کنترل و یا حتی کمتر از اینها نماید، در انتهای سال بایستی سه در هزار کل درآمد مشمول مالیات  خود را برای تمدید کارت بازرگانی بپردازد در ، نظر بگیرید این مبالغ مثلا برای کارخانه های پتروشیمی، فولاد یا مس و سایر مواد معدنی چقدر خواهد بود . آن واحد باید برای واردات محدود خود، از سود محصولی که با استفاده از منابع طبیعی کشور و معادل صدها میلیارد تومان در سال تولید و عرضه می کند، مبلغ  سه در هزار را به اتاق بازرگانی بپردازد . طبیعی است که چنین واحدی ترجیح بدهد شخص دیگری این را کالا برای او وارد کرده به و وی تحویل دهد.

٣. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نیز، علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ یک درهزار فروش ( توجه کنید که سه در هزار بند قبل از درآمد مشمول مالیات اخذ می گردد ولی این یک در هزار از کل مبلغ فروش محاسبه می شود! ) هم بابت تقویت تشکلها از متقاضیان تمدید کارت بازرگانی اخذ می شود . این رقم به قدری سرسام آور است که هیات رییسه اتاق ایران، خود اقدام به کاهش آن نمود و علیرغم صراحت قانون در دریافت این مبالغ تخفیف های کلی درنظر گرفت.

نکته مهم بعدی، برخورد سازمان امور مالیاتی با مودیان است . وحشت فعالان اقتصادی از برخورد غیر منطقی و یکسویه این سازمان به حدی است که مودی ترجیح می دهد، هر مبلغی، حتی بیش از مبلغ لازم پرداخت کند به این شرط که بداند دیگر مزاحمتی از طرف این سازمان نخواهد داشت . گرفتن به مرگ برای رضایت مودی به تب، روش بسیار شایع این سازمان است . ممکن است مسئولان ذیربط، تمام یا با بخش هایی از مطالب مطروحه مخالف باشند، ولی باید بدانیم وقتی یکطرفه به قاضی می رویم، حتما خوشحال باز می گردیم .

بهتر است به جای محکوم کردن استفاده از این روش بسیار خطرناک، بیندیشیم چه چیزی باعث می شود تا یک فعال اقتصادی، خود را از  یک سابقه ارزشمند تجاری محروم کرده و با انتقال مالکیت کالای خود به یک شخص مجهول الهویه و پذیرش احتمال بروز مشکلات فراوان بعدی، ترجیح بدهد که هیچ نامی از وی در یک حرکت اقتصادی مفید باقی نماند.

نگارنده به هیج وجه در پی آن نیست  که با طرح موضوعات فوق، سعی در توجیه اینگونه فعالیتها داشته باشد . بلکه درصدد است تا با بیان انگیزه های توسل به این روشها، تاکید کند که ساده ترین و کم هزینه ترین روش در اصلاح سازوکارهای اقتصادی، حذف حداکثری پیش نیازهای کسب وکار و تسهیل آن است . هرگونه سخت گیری در صدور و استفاده از کارت های بازرگانی، به جای کمک به حل مشکل کارت های موسوم به اجاره ای، نیاز به استفاده از این روشها را بیشتر می کند . انجام فعالیت اقتصادی با نامی غیر از نام فعال اصلی، البته می تواند آغاز تخلفات متنوعی محسوب گردد. تحقیقات نشان می دهد انجام رفتار غیراخلاقی در فعالیتهای هر شخص وابسته به سه عامل میزان منفعت از فعالیت غیر اخلاقی، احتمال برملا شدن این اقدام و میزان جریمه در صورت آشکار شدن آن می باشد، به دلیل سطوح تعرفه ای متعدد و گسترده در قانون مقررات صادرات و واردات کشور و تعدد مجوزهای لازم برای واردات، سود ناشی از تخلف در زمینه واردات بسیار زیاد است و طبیعی است مادامی که نامی از صاحب کالای اصلی در روند فعالیت تجاری برده نمی شود، نام برده از جرایم پیش بینی شده، خصوصا در بخش کیفری مصون بوده و لذا انگیزه اینگونه اقدامات توسط صاحب کالای اصلی و همچنین دلالان این اقدامات به شدت افزایش می یابد.

ولی این همه ی واقعیت نیست . بسیاری از مرتکبین این اعمال به دلیل محدودیتهای پیش گفته ناچار به استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص ثالث می شوند و البته سودجویان نیز از همین آشفتگی ها نهایت استفاده را خواهند برد. شاید وقت آن رسیده باشد تا با حذف کارت بازرگانی، گام موثری در تسهیل تجارت و کاهش هزینه های تحمیلی برداشته و مسئله پرداخت مالیات مرتبط با واردات از را طریق ثبت و شناسایی فعالان اقتصادی در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی حل کنیم.

همچنین باید با ایجاد مشوق های لازم برای بازرگانانی که بطور مستمر به واردات و صادرات کالا می پردازند، زمینه را برای عضویت فراگیر تمامی فعالان این عرصه در اتاقهای بازرگانی و تشکل های ذیربط فراهم نماییم ، یقینا هیچ مرجعی، به اندازه تشکل صنفی مربوطه برای تشخیص فعال واقعی آن از غیر، صاحب نظر نخواهد بود. وابسته شدن هزینه تمدید کارت بازرگانی به فعالیتهای واردات/صادرات صاحب کارت به جای کل فعالیت اقتصادی وی و از سوی دیگر اصلاح رفتار سازمان امور مالیاتی در مورد فعالان این عرصه نیز بر رفع این معضل تجارت فرامرزی بی تاثیر نخواهد بود.

اصغر مظاهری

نویسنده نوشته: امیر قائدی حیدری

به زودی این قسمت تکمیل می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

برکسیت(Brexit) و اثرات آن بر صنعت کشتیرانی انگلستان

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ، اکثریت ۵۱.۹ درصد از رای

layday or laytime

رواماندیا بازه زمانی مجاز (Laytime or Layday)

در حمل و نقل تجاری ، رواماند(Laytime or Layday) مدت

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی