مرغ همسایه همیشه هم غاز نیست

قسمت اول مقایسه اطلاعات ارائه شده توسط صاحب کالا با اطلاعات همراه محموله

اصغر مظاهری

یکی از دغدغه های گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، اطمینان از صحت و اصالت اسناد ارائه از شده سوی صاحبان کالا، به منظور وصول درست حقوق دولت از یکسو و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت از سوی دیگر است . بدین معنی که درآمدهای دولت از محل حقوق و عوارض دریافتی بایستی به درستی محقق گردد و همچنین درستی انجام تشریفات گمرکی میتواند تعادل لازم بین محصولات داخلی و خارجی را ایجاد و کند بازار را بدرستی هدایت نماید. 

وصول کامل و درست حقوق دولت با دقت کافی و همزمان تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالاهای وارده به گمرک تناقضی است که میزان موفقیت گمرک را تعیین میکند.

یکی از اهداف ایجاد پنجره واحد تجاری نیز تامین همین دو هدف واگرا است و اینکه هر داده ای تنها در یک نقطه ایجاد شود و در کل زنجیره مورد استفاده قرار گیرد نیز یکی از ارکان حصول به این هدف است. در چند سال گذشته، گمرک تلاشهای پراکنده ای برای برقراری ارتباط بین داده های مبدا و مقصد انجام داده است . تلاشهای جهانی نیز در همین راستا است . کنوانسیونهای گمرکی، از جمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و توافقنامه های دو یا چندجانبه نیز تمرکز یا حداقل یکی از اولویتهایشان را بر این موضوع قرار داده اند ولی این ارتباط چگونه ایجاد می شود . سعی داریم این مسئله را در دو قسمت بررسی کنیم:

اول، ارتباط داده های مبدا و مقصد از منظر فروشنده و خریدار

دوم، ارتباط داده های مبدا و مقصد از منظر گمرک صدوری و ورودی

در این قسمت، ارتباط اول و در قسمت بعدی ارتباط دوم را تحلیل خواهیم کرد.

بررسی اسناد و اطلاعات فرستنده کالا و مقایسه با اطلاعات ارائه شده توسط صاحبان کالا، همیشه می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار بگذارد. بر این مبنا گمرک چند سالی است که اطلاعات سیاهه خرید همراه اسناد حمل را به اطلاعات اظهاری صاحب کالا ترجیح می دهد . سال گذشته هم اتکا به تعرفه مندرج در اسناد حمل در دستور کار گمرک قرار گرفت که البته با بروز مشکلات جدی به نحو مناسبی تعدیل شد و اکنون به عنوان یک قرینه، صرفا مورد بررسی و( نه مورد قبول ) قرار می گیرد. این تمایل به اعتماد و( نه استفاده ) از اطلاعات مبدا، شاید ریشه در همین ضرب المثل داشته باشد که مرغ همسایه را غاز می داند . اینکه دو از طرفِ فروشنده و خریدار، حتما طرف خارجی راستگو و طرف ایرانی متقلب است، یقینا مغلطه ای است که در صورت قبول، دیوار استدلالها و اقدامات بعدی را تا ثریا کج خواهد برد.

باید بپذیریم که وقتی یک فروشنده در کشور دیگری، کالایی با را شرایط مورد توافق به طرف دیگر در ایران می فروشد، اسنادی که هر کدام به گمرک طرف خودشان ارائه می کنند به دلایل مختلفی می تواند متفاوت باشد، این دلایل می تواند شامل الزامات قانونی محلی، ترفندهای بازرگانی و البته انگیزه های متقلبانه باشد ولی آنچه در قدم اول باید بدانیم این است که همه اینها برای دو طرف وجود دارد.

از نگاهی دیگر، این مغایرتها میتواند در تعرفه، ارزش و یا مقررات مرتبط با کالا بروز یابد. تعرفه کالا، به دلیل پیچیدگیهای خاص خود، حساسیتهای تعرفه ای کشورهای مبدا یا مقصد ( نظیر ماخذ یا شرایط ورود و خروج) و یا عدم حساسیت که( باعث کاهش دقت یا حساسیت در تعیین درست تعرفه می شود ) می تواند در مبدا و مقصد متفاوت باشد. تفاوت در نوع ارز مورد معامله، ارز موثر در تولید و یا وجود ارزهای واسط در تجارت و تغییرات نرخ آنها، وجود ارزشهای پایه گمرکی و یا صادراتی در کشورهای مبدا و مقصد که باعث ملزم شدن صادرکننده یا وارد کننده در صدور اسناد در مطابقت با آنها می شود و همچنین مغایرت زمانی بین قرارداد و حمل، می تواند از جمله دلایل تفاوت ارزش در اسناد حمل با اسناد ارائه شده توسط صاحب کالا باشد. تنگناهای قانونی در صدور یا ورود یک کالا، مغایرتهای فنی مثل استاندارد یا ضوابط متفاوت در دو کشور یا کشورهای واسط، مسایل سیاسی و تحریمها و تفاوتهایی که باعث تفاوت در نگرش کشورهای مبدا و مقصد به کالای یکسان می شود مثل تعاریف کالای استراتژیک، ماده اولیه یا حد واسط، بهداشتی یا غذایی، معدنی، لوکس و غیر آن و از جمله دلایلی است که میتواند باعث مغایرت بین اسناد ارائه شده توسط صاحب کالا با اسناد ضمیمه حمل یا کالا، اسناد ارائه شده به گمرکات و مبدا مقصد باشد. انگیزه های متقلبانه یا سودجویانه شامل اخذ جوایز صادراتی بیشتر یا پرداخت حقوق و عوارض کمتر، تاثیر بر مبالغ بیمه، هزینه حمل، خسارت قابل مطالبه، تسویه تعهدات قبلی مانند ورود موقت یا تامین حداقل های ضمانت شده در صدور یا ورود کالا نیز از جمله مواردی است که حسب مورد باعث صدور یا ارائه اسناد غیر واقعی توسط هر یک از دو طرف معامله می شود.

با درنظر گرفتن همه موارد فوق، البته نباید ارزش اسناد یاد شده را از نظر دور داشت . آنچه مورد نظر است اینکه در استفاده و مقایسه اسناد ارائه شده توسط صاحب کالا با اوراق ضمیمه اسناد حمل، در همه موارد بایستی با توجه به کلیه اسناد در اختیار و رعایت همه جوانب، اسناد قابل قبول را تشخیص داد، در غیر اینصورت بصورت یک جانبه، ممکن است منافع طرف داخلی را فدای منافع طرف خارجی تجارت نموده و حقوق بازرگانان را خود نادیده بگیریم.

در قسمت بعدی، انگیزه ها و امکانات گمرکات و مبدا مقصد را در تبادل این اسناد به بحث می گذاریم. باید بپذیریم که وقتی یک فروشنده در کشور دیگری، کالایی را با شرایط مورد توافق به طرف دیگر در ایران می فروشد، اسنادی که هر کدام به گمرک طرف خودشان ارائه می کنند به دلایل مختلفی می تواند متفاوت باشد، این دلایل می تواند شامل الزامات قانونی محلی، ترفندهای بازرگانی و البته انگیزه های متقلبانه باشد ولی آنچه در قدم اول باید بدانیم این است که همه اینها برای دو طرف وجود دارد.

 دریافت فایل Pdf همین پست

بخش دوم

ارائه یک گزارش مصداقی

اصغر مظاهری

برگردان مقالات حسام حکیمی

در بخش قبل، اطلاعات ارائه شده توسط فرستنده / فروشنده کالا را با اطلاعات ارائه شده توسط گیرنده/خریدار کالا مقایسه و بیان کردیم که احتمال نادرستی اطلاعات برای دو هر طرف وجود دارد و نتیجه گرفتیم که اعتماد بیش از اندازه به اطلاعات دریافتی از مبدا از یا جانب فروشنده می تواند فریبنده و باعث نادیده گرفتن حقوق طرف داخلی گردد.

تحقیق پیش رو صرفا یکی از موارد بررسی شده توسط موسسه Maritime است که در سال ۲۰۱۶ و بر مبنای گزارشات I CLUB&P انجام شده نشان می دهد %۲۷ از سوانح موجود در لجستیک دریایی به دلیل اظهار اشتباه وزن کالا توسط فرستنده است . البته این صرفا یکی از انواع اطلاعات تولید شده در چرخه تجارت است و البته بررسی سایر موارد مثل اشتباه یا تخلف در اظهار ارزش کالا، تعرفه و یا سایر اطلاعات نیز ممکن است به نتایج مشابهی بیانجامد.

ژانویه۲۰۰۶، بندر جنوا

دلیل واژگون شدن توده ی کانتینرها در خلیج کوچک سی و چهارم، احتمالا افزایش قابل توجه تراکم رو به پایین و فشار سختی بوده که به کانتینر زیرین در ردیف هفتم، توسط فشار تسریع کننده روی کشتی باری به موجب حرکت کشتی در هوای بد وارد آمده است. نقشه ی چیدمان کانتینرها در ردیف هفتم، کانتینرهای سنگین را روی کانتینرهای سبک قرار داده بوده و وزن کانتینرهای رده ی ۸۸ و ۹۰ از ردیف هفتم از حداکثر وزن مجاز اعلام شده متجاوز بوده است.

در اصل مشکل جایی بغرنج تر شده است که وزن واقعی کانتینر های جا داده شده در ردیف ۷ رده ی ۸۴ و ۶ ، ۹۰ تن بیشتر از وزن اعلام شده بوده است.

بررسی های انجام شده توسط shipping merchant kingdom United حاکی آن از است که، مورد بالا صرفا یکی از موارد اعلام اشتباه میزان بار بوده است که منجر به حادثه شده است، حوادث مشابه بسیاری به همین دلیل در سایر نقاط جهان در فرآیندهای جابجایی اعم از فرآیند بارگیری تا حمل و تخلیه ی بار رخ داده است که به برخی از آنها در موارد زیر اشاره می شود:

 ١ .ژانویه ی ۲۰۰۷ : شکستن و از بین رفتن عرشه ی کشتی باری ام اس ان ناپولی، به علت بارگیری اضافه . مجموع وزن ۱۳۷ کانتیتر بار با بیش از حد مجاز، ۳۱۲ تن بیش از تر میزان اعلام شده بوده است.

٢ .ژوئن ۲۰۱۱: از بین رفتن کشتی باری دنب در الجزیره ( اسپانیا) که به علت اختلاف وزن یک کانتینر از هر ده کانتینر محموله کشتی حادث شده است.

 ٣ .فوریه ۲۰۱۱ : سقوط کانتینر با بار اضافی در اسکله ی استرالیایی. وزن اعلام شده ی کانتینر ۴ تن  بوده است، در حالی که تحقیقات اتحادیه وزن را ۲۸ تن احراز کرده است.

شاید تصور کنیم که رفته رفته در طی سالیان از میزان حادثه های ناشی از اظهار اشتباه وزن کالا (به هردلیل ) کاسته شده باشد، لیکن بر اساس بررسی های انجام شده توسط وب سایت Maritime که منتشر کننده ی مجله ای معتبر در زمینه ی حمل و نقل دریایی و همچنین تحلیل های قابل توجه در زمینه ی حوادث این حرفه است، هم اکنون در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز به رغم بالارفتن دقت بررسی وزن کالاهای اظهاری، همچنان ۲۷ درصد سوانح کشتی های باری ناشی از اظهار نادرست وزن کالا و چینش نامناسب بار براساس اطلاعات اولیه ی نادرست می باشد.

 دریافت فایل Pdf همین پست

ادامه قسمت دوم: تبادل اطلاعات بین گمرکات مبداء و مقصد

اصغر مظاهری مرداد ۱۳۹۶

ویراستاران:

سید سعید لسان _  آزاد حلوی

دریافت فایل

نویسنده نوشته: امیر قائدی حیدری

به زودی این قسمت تکمیل می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

برکسیت(Brexit) و اثرات آن بر صنعت کشتیرانی انگلستان

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ، اکثریت ۵۱.۹ درصد از رای

layday or laytime

رواماندیا بازه زمانی مجاز (Laytime or Layday)

در حمل و نقل تجاری ، رواماند(Laytime or Layday) مدت

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی