دریای خزر یکی از بزرگترین آبگیرهای جهان است که دارای ثروت های طبیعی عظیمی همانند هیدروکربن ها و ۹۰ درصد ذخایر ماهی با ارزشی بنام خاویار است .
از نقطه نظر سلامت محیط زیست، دریای خزر در یک گستره آسیب پذیر قرار گرفته استبه طوری که در منطقه پر تنشی میان مدیترانه، دریای سیاه، قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی و آسیای میانه و مرکزی قرار دارد.
هدف ما در این نوشتار مطالعه و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات بین المللی سلامت محیط زیست دریای خزر با لحاظ موارد زیر است:
• تجزیه و تحلیل مشکلات محیطی در اکوسیستم دریای خزر
•روشن سازی مشکلات بین المللی در رابطه با تضمین و مراقبت از سلامت محیط زیست دریای خزر
•مطالعه شرایط قبلی و دستورالعمل های ممکن توسعه، برای بهبود و ارتقای روابط بین الملل در حوزه سلامت محیط زیست دریای خزر .

مشکلات محیطی دریای خزر
نوسانات سطح دریا یکی از مهمترین مشکلات محیطی است که منجر به اثرات اجتماعی و اقتصادی شدید بر ساکنان کشورهای ساحلی خصوصا قسمتهای شمالی شده است به طور تاریخی سطح دریای خزر در سالهای مختلف کاهش و افزایش دارد.
آخرین سیکل این تغییرات از سال۱۳۵۶ شمسی آغاز شده و تاکنون دریای خزر ، به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است قبل از این دوره، از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۶ سیکل کاهش سطح آب جریان داشت که به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در طول این دوره یک جابجایی ۱۸۰ کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد.
از زمان بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی به کشورهای ساحلی این دریا وارد شده است، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان شده است.
دومین منابع بزرگ آلودگی، دفع فاضلاب کارخانجات ، مزارع و ساکنان ساحلی خصوصا شرکتهای حمل و نقل دریایی هستندحجم گسترده ای از مواد آلاینده (حدود ۹۰ درصد مواد آلاینده) از طریق رودخانه هایی همانند ولگا و بخشی از Araks و Curu یعنی سرزمینهای روسیه، گرجستان و ارمنستان وارد دریای خزر می شود.
منبع اصلی آلودگی آبهای دریا، عملیات میدانهای نفتی و گازی در ساحل و دریا، مواد نفتی تخلیه شده در دریا به واسطه کشتیرانی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی و مواد زائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید، فعالیتهای گازی و نفتی دیگر است .
این در حالی است که تداوم افزایش استخراج نفت بطور غیر قابل اجتنابی منجر به افزایش سطح آلودگی های دریای خزر و مناطق ساحلی می شود و در پی آن این مناطق بطور جدی دچار صدمات اکوسیستمی و دگر زیستی خواهند شد.
مشکل آلودگی نفتی دریای خزر به بیش از یک قرن پیش بر می گردد این مشکل اهمیت ویژه ای دارد و یک موضوع مهم منطقه ای، در ارتباط با توسعه های عظیم بهره برداری از منابع هیدروکربن که در شرف وقوع در دریای خزر است به شمار می رود افزایش استخراج نفت دریای خزربرای سال ۲۰۱۰ میلادی بین ۳۵۰تا ۴۰۰میلیون تن پیش بینی شده است.
به نظر بسیاری از کارشناسان این روند رو به رشد بطور غیر قابل اجتنابی منجر به بروز حوادث زیست محیطی خواهد شد البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که تاکنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای خزر از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است.
واگذاری پاره ای امتیازات جهت اکتشاف و شناسایی و استخراج هیدروکربونی در دریای خزر خصوصا به کشورهای غیر ساحلی (به علت عدم تعهد در قبال آلودگی های زیست محیطی مطرح در این دریا) خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد.
افزایش فعالیت کشتیرانی ها اگر متناسب با معیارهای جلوگیری از آلودگی های ناشی از کشتی ها، کاهش ریسک تصادفات و به گل نشستن ها و همچنین محدود کردن حرکت کشتی ها در مناطق آسیب پذیر نباشد، تهدیدی برای ایمنی محیط زیست خواهد بود
در حال حاضر هیچ موافقت نامه ای در میان کشورهای ساحلی این دریا برای ایمنی کشتیرانی وجود ندارد تنها دو کشور از پنج کشور ساحلی دریای خزر ، بطور تاریخی دارای ناوگان دریایی ( ایران و روسیه) و قانون دریایی ملی بوده اند.
در این رابطه سطح امنیت اکوسیستم دریای خزر از لحاظ اثرات منفی در سطح پایینی قرار دارد این در شرایطی است که حمل و نقل دریایی در آبهای دریای خزر افزایش یافته است و قسمت قابل توجهی از کالاهای حمل شده از نفت و مشتقات نفتی ساخته شده اند.
نگرانی در مورد برقراری تعادل بین تجارت و افزایش طبیعی ذخایر منابع زنده و همچنین تاسیسات غیر قابل کنترل جدید، انواع تهدیداتی است که می توانند منجر به تغییرات منفی و برگشت ناپذیر ساختار و عملکرد زیستی این آبگیر بزرگ شوند.
مراقبت بین المللی از سلامت محیط زیست دریای خزر در قالب تدوین مقررات قانونی حفاظت و استفاده از منابع طبیعی منطقه دریای خزر شامل قوانین هر کشور ساحلی این دریا است.
در کشورهای CIS بخشی از سیستم قانونی،مربوط به قراردادهای بین المللی بین این کشورهاست که از زمان تصویب، مطابق با رویه های ایجاد شده بوسیله نمایندگان کشورهای ذی نفع، امکان اعمال استانداردها را با اسناد قانونی فراهم می آورد .
بنابراین مشکلات محیط زیست علاوه بر گواهی های قانونی مورد قبول اعضای قانون گذار و قدرت اجرایی، همچنین بوسیله کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های مرتبط محیط زیست نیز تعدیل می شود.
امروزه هیچ موافقت نامه پنج جانبه ای (چند جانبه) در مورد دریای خزر وجود ندارد در این شرایط سازمان های مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست بطور اساسی وابسته به معیارهای قانونی مورد قبول در هر کشور ساحلی است.
البته قوانین ملی اهمیت خود را از دست نخواهد داد و بعنوان ابزار اصلی حفظ انجام قراردادهای بین المللی خواهد بود.
بیش از چندین سال از زمان تغییرات واقعی در وضعیت قانونی دریای خزر می گذرد اما کشورهای ساحلی هیچ نتیجه ای در زمینه توافق پنج جانبه دست نیافته اند.
در این رابطه یک دلیل اصلی وجود دارد: عدم توافق های قانونی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین رویکردهای مرتبط با آن در مورد حل موضوعات استفاده و حفاظت از منابع طبیعی.
با این حال علی رغم وجود چنین موافقت نامه ای، همه کشورها در حوزه های گوناگون در رابطه با دریای خزر در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی محیط زیست یک سری وظایف بین المللی دارند .
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ماده ۱۲۳ تحت عنوان همکاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد که دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند و برای این منظور باید مستقیما یا از طریق یک سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر کوشش نمایند:
الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا،
ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی،
ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترک پژوهشهای علمی در ناحیه،
د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همکاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.
کنوانسیون مربوط به دگر زیستی، کنوانسیون تجارت گونه های وحشی گیاهان و جانوران که در معرض انقراض هستند با مشارکت کشورهای ساحلی می تواند به یک نظام یک پارچه در مورد حفاظت حیوانات و گیاهان تبدیل شود. بزرگترین مشکل مربوط به قوانین و مقررات استخراج و بهره برداری هیدروکربن ها، دریانوردی، عملیات حمل و نقل لوله ای و آلودگی دریایی ناشی از منابع زمینی است. در اینجا حتی مشروعیت کنوانسیون ها و موافقت نامه های امضاء شده بوسیله کشورهای مختلف می تواند به عنوان یک پایه قانونی از مقررات حفاظت و استفاده فرا مرزی (Transboundary) در شرایط کمبود ابزارهای منطقه ای، مورد استفاده قرار گیرد اگرچه به واسطه عدم موفقیت بر سر رژیم حقوقی دریای خزر این امر مورد شک است.
همکاری های بین المللی در این کشورها بر اساس قوانین ملی هر کشور ساحلی و استانداردهای قانون بین الملل اجرا می شود. مقررات قانونی مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر در همه کشورها براساس مجموعه قوانین کلی حفاظت از محیط زیست و همچنین رزیم حقوقی ایجاد شده جهت منابع طبیعی جدا(مواد معدنی، جانداران، آبها، منطقه ساحلی، سرزمین های حفاظت شده) صورت می گیرد.
آیین نامه های اجرایی فرعی صادر شده از طرف سازمانهای مربوطه دارای قدرت اجرایی ارزش زیادی دارد. در حال حاضر هیچ سند استانداردی در رابطه با محافظت از محیط زیست دریای خزر وجود ندارد.
-همکاری های بین المللی حول سلامت محیط زیست دریای خزر
از سی ام ژانویه تا دوم فوریه ۱۹۹۵ نشستی برای هماهنگی نهایی پیش نویس موافقت در زمینه محافظت و استفاده از منابع زیستی دریای خزر در عشق آباد(ترکمنستان) صورت گرفت.
این موافقت به هیچ گونه بحثی در مورد مشخص سازی وضعیت دریای خزر اشاره نکرد، اما شیوه اکتشاف و بهره برداری منابع زیستی از دریا را که به نوبه خود باید بخشی کامل از رژیم حقوقی آینده این دریا شود را تنظیم کرد حفظ منابع زیستی یک مسئله عمومی برای همه کشورهای ساحلی دریای خزر است و آنها مسئولیت محافظت، تولید مجدد و استفاده بهینه خودشان را به عهده می گیرند.
شاید تنها بتوان امضای کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر (کنوانسیون تهران) در چهارم نوامبر ۲۰۰۳ (آبان ۱۳۸۲)در تهران ، امضای کنوانسیون هواشناسی دریای خزر در اسفند ۱۳۸۲ در باکو و تشکیل مقدمات سازمان همکاری‌های خزر در تهران را تنها دستاوردهای پنج جانبه ۱۸ سال مذاکرات اخیر تلقی کرد.
در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که روز ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ در تهران برگزار شده بود، چارچوب تعاملات پنج کشور حاشیه دریای خزر بطور قابل توجهی توسعه یافته و امور اقتصادی و همکاری های امنیتی نیز در آن گنجانده شد طرفین در رابطه با بسیاری از مسائل به توافق رسیدند، اما اختلاف نظرات همانند سابق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر است.
در رابطه با فعالیت سازمانهای بین المللی در مورد حفاظت منابع زیستی دریای خزر لازم به ذکر است که کنفرانس CITES که در سال ۱۹۹۷ برگزار شد، کنترل بر عملیات و صادرات ماهی خاویار را وضع کرد .
برنامه محیط زیست دریای خزر (Caspian Ecological Program = CEP) نتیجه همکاری بین کشورهای ساحلی است که تشخیص داده اند تنها یک رویکرد منطقه ای راه حل محافظت از میراث عمومی ما از تهدیدات محیط زیست در حال پیشرفت است.
هدف برنامه CEP مدیریت و توسعه متناسب سلامت محیط زیست دریای خزر با هدف دستیابی به اثرات طولانی مدت مثبت برای ساکنان آن، بکارگیری معیارهایی برای حفاظت از سلامت این ساکنان، احیای اجزای محیط زیست و حفظ ثبات منطقه برای نسلهای آینده است.
-نتیجه گیری
دریای خزر مشکلات محیط زیست فراوان دارد که عمدتا ناشی از آلودگی آب بوسیله نفت و همچنین فاضلاب های تولیدشده توسط صنایع، کشاورزی و خانه ها، آلودگی هوا، فرسایش زمینهای ساحلی، کاهش منابع زیستی استخراجی در دریا، نوسانات سطح آب دریا و….است .
امروزه دریای خزر در تعاملات سیاسی جهان نقش مهمی یافته است که در مورد آن منافع نیروهای وابسته به جغرافیای سیاسی(ژئوپولتیکی) مختلف چه در بعد منطقه ای و چه غیر منطقه ای با هم تداخل یافته و اغلب تنش زاست.
پاسخ اصلی برای افزایش محبوبیت بین المللی دریای خزر وجود ذخایر نفتی به عنوان عامل مهمتر و موقعیت جغرافیایی ویژه، منابع قابل توجه زیستی، افزایش نیاز به حمل و نقل و صادرات انرژی و حمل و نقل کالا است. این مسئله علت این مشکل را که چرا روابط بین کشورهای ساحلی بسیار مهم شده است، و چرا گاهی بعضی از کشورهای غیر ساحلی با داشتن بعد مسافت زیاد از این آبگیر و حتی گاهی در قاره دیگر در مورد آن اظهار نظر می کنند، روشن می سازد.
مشکلات مربوط به مقررات قانونی سلامت محیط زیست در دریای خزر به شکل زیر است:
•شناسایی استانداردها و اصول حقوق بین الملل مراقبت از ایمنی محیط زیست بطور قابل توجهی بین کشورها ( تعریف حقوقی از موقعیت دریای خزر و تناقض با تعاریف ملی) پیچیده است
•امروزه هیچ موافقت نامه چند جانبه ای در مورد دریای کاسپین وجود ندارد، بنابراین در این شرایط سازمان های مدیریت حیات وحش و حفاظت از محیط زیست بطور اساسی وابسته به معیارهای قانونی مورد قبول در هر کشور ساحلی است.
•در همین زمان، علی رغم وجود چنین موافقت نامه ای، همه کشورها در حوزه های گوناگون در رابطه با دریای کاسپین در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی محیط زیست دارای یک سری وظایف بین المللی هستند. اگرچه دریای خزر بعنوان یک دریای بسته است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و به علاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاکم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همکاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است.
• تجزیه و تحلیلی که در مورد دستورالعمل های کشورهای ساحلی همکاری کننده در زمینه مراقبت از ایمنی محیط زیست صورت گرفته است، نشان می دهد که در زمان حاضر همکاری بین کشورهای ساحلی یک ویژگی منطقه ای دارد.
موافقت بر سر حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زیستی دریای خزر، پایه حقوقی برای مدیریت اقتصاد شیلات در این آبگیر بین کشورها خواهد بود. تکمیل و امضای آن یکی از مهمترین وظایف کشورهای ساحلی است.
همکاری پنج جانبه نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل در مورد اینکه هر کشور منافع جداگانه خود را با منافع دیگر کشورهای ساحلی بصورت یک کل بنگرد، می باشد. خصوصا در رابطه با مشکل حفاظت یکپارچه از اکوسیستم دریای خزر مشخص است که تنها این مهم از طریق تلاشهای مشترک پاسخگو خواهد بود. بنابراین علی رغم پیچیدگی ها، فرآیند یکپارچه سازی غیر قابل اجتناب است.
در حال حاضر موضوع ایجاد یک سازمان هماهنگ کننده مشترک برای حل مشکلات محیطی ذخایر مشترک بوسیله ی کشورهای ساحلی و همچنین خدمات دائم ایمنی محیط زیست و سیستم نظارت محیط زیست وجود دارد.
ظاهر شدن این موافقت نامه منطقه ای هنوز بعنوان یک عامل سرعت بخش در زمینه ایجاد یک ساز و کار واقعی همکاری در حفاظت از محیط زیست طبیعی دریای خزر که شامل همه طرف های ذی نفع از جمله سازمانهای غیر دولتی باشد، نشده است.
دولتهای کشورهای ساحلی این دریا نهایت تلاش خود برای تسریع معرفی چارچوب کنوانسیون و ایجاد گزارشهای موثر به آن بکار گرفته اند در واقع این امر منجر به افزایش فعالیتها در زمینه حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر به سطح موثرتر جدیدی خواهد شد و ساز و کار منطقه ای را برای در برگرفتن جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی در این کار فراهم می آورد.

نویسنده نوشته: امیر قائدی حیدری

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

برکسیت(Brexit) و اثرات آن بر صنعت کشتیرانی انگلستان

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ، اکثریت ۵۱.۹ درصد از رای

layday or laytime

رواماندیا بازه زمانی مجاز (Laytime or Layday)

در حمل و نقل تجاری ، رواماند(Laytime or Layday) مدت

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی