چهارشنبه 25 مرداد 1396  04:13 ب.ظ    ویرایش: - -

 

 در نظام نرخ ارز چندگانه، معیار برقراری نرخهای مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی معمولاً میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است. بنابراین از این دیدگاه، سیاست نرخ ارز در واقع نظام خاص مالیات و یارانه است. به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته میشود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده میشود. علاوه بر این دلایل دیگری را نیز میتوان در زمینه اعمال نرخهای ارز چندگانه ذکر کرد که عبارتند از : حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیتهای خاص در راستای اهداف سیاست گذران که در اغلب موارد هیچکدام از این اهداف از طریق نرخهای ارز چندگانه محقق نشده است. ادبیات اقتصادی نیز نشان میدهد با استفاده از یك متغیر اقتصادی مثل نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، نمیتوان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد. برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.

تجارب سایر کشورها نشان می دهد که هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چندنرخی استفاده نکرده است. زیرا امروزه تبعات منفی آن آشکار شده است. به طور خلاصه میتوان گفت نظام چندنرخی معایب زیر را دارد:


1. ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف

2. توسعه فعالیتهای سوداگرانه ارزی و افزایش رانت خواری و فساد مالی ناشی از تخصیص اداری ارز

3. نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزی خاص خود و افزایش بوروکراسی

4. ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخشهای خصوصی و دولتی

 

 اثرات تعدیل نرخ ارز بر تورم

مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجى در مقایسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.

به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یك متغیر سیاستهای کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی میشود. این اثر در دو مرحله صورت میگیرد. در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل میشود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف کننده انتقال می یابد. در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمتهای بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد میکند و درنتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر میشود. به عبارت دیگر، به جز اثر«مستقیم»تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می شود، یک اثر«غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می شود.

تجربه سایر کشورها در نظام ارزی

کشورها با انتخاب رژیمهای ارزی خاص بسترهای لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی خود فراهم میکنند. از جمله آنها دو کشور چین و ترکیه هستند که با توجه به شرایط اقتصادی خود رژیمهای ارزی متفاوتی اعمال کرده اند. استفاده از تجربه این کشورها میتواند ما را در انتخاب رژیم ارزی مناسب یاری کند.

چین
پس از جنگ جهانی دوم سیاست چین جایگزینی واردات بود که در آن نرخ ارز را بیش از حد ارزشگذاری کرده بود. در این زمان انگیزهای برای صادرات وجود نداشت و دولت شرکتهایی را ایجاد کرده بود که کالا را از تولیدکننده داخلی میخریدند و صادرمیکردند. این شرکتها به ازای مابه التفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج ضرر میکردند.
از سال 1978 مجموعه اصلاحاتی در سیاستهای ارزی چین آغاز شد. به تدریج آزادسازیهای تجاری انجام شد. رژیم ارز دوگانه ایجاد شد و نرخ ارز رسمی کاهش پیدا کرد. در کل طی این سالها به سمت ایجاد بازار ارز و تعیین آن با عرضه و تقاضا پیش رفت. از سال 1981 چهل درصد درآمدهای ارزی بنگاهها در اختیارشان قرار میگرفت. در سال بعد نرخ ارز جدیدی برای حل و فصل معاملات داخلی ایجاد شد که از سال 1985 نرخ ارز مبادلهای جایگزین آن شد و هشتاد درصد معاملات با آن انجام میشد. این سیاست دونرخی ادامه داشت تا این که در سال 1995 ابتدا سیاست احتباس ارز کنار گذاشته شد و درآمد ارزی در اختیار بانك مرکزی قرار گرفت. سپس بانك مرکزی رژیم تك نرخی ثابت را اجرا کرد؛ که در آن نسبت ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا برای مدتها ثابت ماند. چین از سال 2005 رژیم ارزی نرخ ارز ثابت را کنار گذاشت و رژیم شناور مدیریت شده را برگزید. در این رژیم نرخ یوآن بر اساس یك سبد ارزی تعیین میشود و اجازه میدهد که در یك بازه حول آن نوسان کند. این بازه در ابتدا .3 ± درصد بود و در سال 2014 به ±%2 رسید. البته با بحران اقتصادی سال 2008 چین بار دیگر سیاست نرخ ارز ثابت را پیش گرفت اما از سال 2010 بار دیگر به رژیم ارزی شناور مدیریت شده برگشت. تصمیم برای تغییر رژیم ارزی تغییری برای دوران گذار چین از یك اقتصاد بسته بود. در این سالها ارزش یوآن در برابر دلار حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده، تراز حساب جاری چین به دو درصد از تولید ناخالص داخلی آن در برابر 11 درصد در سال 2007 کاهش پیدا کرده است. سروصداها در مورد جنگ تجاری چین در آمریکا و دیگر کشورهای جهان کاهش پیدا کرده است؛ و صندق بین المللی پول اعلام کرده که یوآن منصفانه ارزشگذاری شده است. مسئولان بانك مرکزی چین اعلام کرد ه اند با شرایط کنونی دلیلی برای کاهش نسبت یوآن به دلار نمی بینند و اطمینان خاطر دارند که بانك مرکزی توانایی پایدار نگه داشتن این نسبت در سطح تراز مناسب را دارد.

ترکیه
رژیم ارزی شناور در ترکیه از سال 2001 ، در پی بحران اقتصادی این سال و بر اساس توافقنامه با صندوق بین المللی پول اجرا شد که در آن بانك مرکزی کمترین دخالت را در بازار ارز انجام میدهد. برنامه اصلی بانك مرکزی از آن سال هدفگذاری تورمی بوده است.
پس از اجرای این رژیم تولید ناخالص داخلی در ترکیه به دور متوسط سالانه 5.3 % رشد واقعی داشته است. میزان صادرات نیز غیر از بحران 2008 همواره در حال افزایش بوده است. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح سیاستهای بانك مرکزی بوده است. در پی اجرای رژیم ارزی شناور در ترکیه در سالهای ابتدایی نسبت ارزش دلار به لیر ترکیه در سالهای 2001 و 2002 جهش داشته است؛ اما پس از جهش اولیه، تقریبا روند بدون نوسانی را طی کرده است. پس از اجرای این رژیم، تولید ناخالص داخلی در ترکیه به طور متوسط سالانه 5.3% رشد واقعی داشته است. میزان مبادلات تجاری  غیر از بحران 2008 و جنگ اخیر در سوریه همواره در حال افزایش بوده است؛ که نشان از شکوفایی اقتصاد این کشور دارد. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح  سیاستهای بانک مرکزی بوده است.

جمع بندی

بررسی روند سیاستهای ارزی کشور نشان میدهد که با وجود تجربه گذشته درخصوص ناکارآمدی رژیم ارزی چندگانه، اتخاذ سیاستهای نامتناسب اقتصادی و ارزی موجب ایجاد نظام ارزی چندگانه به همراه نوسانات قابل توجه را همراه ساخته است. اکنون بعد از ایجاد توافق هسته ای، شرایط برای ایجاد رشد صادرات مهیا شده است اما تحقق این مسئله مستلزم یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز است.
هر چند در برنامه پنجم توسعه ذکر شده که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج تعدیل شود. اما این مهم محقق نشده که منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی در کشور شده است. نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابت پذیری در بازارهای بین المللی است. در شرایط فعلی این مسئله با کاهش رشد شاخص قیمت کالاهای خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات کالایی نیز شده است. بررسیها نشان میدهد که افزایش نرخ ارز نه تنها آسیب چندانی به کل صنعت کشور وارد نمیکند، بلکه میتواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش افزوده کل صنعت را ارتقا بدهد. از طرفی افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج، تاثیر زیادی بر سطح عمومی قیمتهای داخلی ندارد. به طوری که هر 10 درصد افزایش نرخ ارز تنها 2.6 درصد نرخ تورم را در سال اول افزایش میدهد. لذا برای آنکه بتوان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که یکسان سازی نرخ ارز هر چه سریعتر صورت گیرد. همچنین برنامه مشخصی برای نرخ ارز تدوین شده که نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج تعدیل گردد.

منبع: مقاوم سازی اقتصاد با هدفگذاری صحیح نرخ ارز -پیام نوروزی- اتاق بازرگانی

 


   


نظرات()  
پنجشنبه 19 مرداد 1396  08:01 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 19 مرداد 1396 08:02 ق.ظ


safteh

اظهار نامه

ارسال اظهارنامه به منزله مطالبه رسمی طلب است که از طریق دایره ابلاغ اظهارنامه در مجتمع قضایی / دادگستری انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در رابطه با سفته های واجد تاریخ معین، سررسید تعیین شده در متن سفته کفایت می نماید و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست. لذا می بایست ظرف ده روز از تاریخ سررسید مندرج در متن سفته اقدام به واخواست سفته گردد. حال آنکه در رابطه با سفته هایی که به شکل «عندالمطالبه» اخذ می گردند ارسال اظهارنامه ضروری است و مسامحه در این امر نیز از جمله مواردی است که ارزش تجاری سفته را زائل نموده و اخذ قرار تامین خواسته را با معضل و صرف هزینه قابل توجه مواجه می سازد. بدین لحاظ نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه از اهمیت بسزائی برخوردار است.

در تنظیم اظهارنامه رعایت نکات ذیل الزامی است:

۱- تهیه اوراق اظهارنامه

این اوراق می بایست از مجتمع قضائی محل تهیه شود.

۲- تعداد اوراق اظهارنامه

جهت ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی علیحده اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.

۳- هزینه اظهارنامه

در حال حاضر بهاء هر برگ اوراق اظهارنامه تهیه شده ۵،۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به مبلغ مذکور روی اوراق اظهارنامه ابطال تمبر نمود. همچنین مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال نیز بابت هزینه ابلاغ اظهارنامه می بایست تمبر ابطال گردد. (بخشنامه ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ ریاست قوه قضائیه)

۴- مندرجات اظهارنامه

در اظهار نامه می بایست طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور مصرح و منجز با روز و ماه و سال قید گردد و از درج عباراتی چون « ….. دو ماه پس از رویت اظهارنامه ….. » یا « … ظرف دو ماه آینده …» و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیداً خودداری شود. توجه فرمائید در متن اظهار نامه تنظیمی شماره خزانه داریکل سفته ها بطور دقیق درج گردد. به طور مثال به شکل جمله ذیل:

مخاطب محترم، به موجب این اظهارنامه وجه سفته/ سفته های به شماره خزانه داری کل…………….. که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ ………….. پرداخت فرمائید، بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید.

سررسید: تاریخ فوق که توسط متقاضی تعیین و در متن اظهارنامه نوشته می شود، در واقع سررسید سفته یا سفته های مستند دین می باشد. اهمیت سررسید از آن جهت است که حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته های مستند طلب می بایست واخواست گردند. ( یعنی فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های مستند طلب تنظیم و اوراق مربوطه در دایره واخواست مجتمع قضایی ثبت و رسید اخذ گردد.)

توجه مهم: چنانچه در مراجعه ای که طی مدت خواهید داشت، سررسید یا موعد تعیین شده فرا رسیده ولی اظهارنامه هنوز ابلاغ و دریافت نشده است، بدون توقف نسبت به واخواست سفته ها ظرف موعد قانونی ( ده روز از سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه) اقدام نمائید.

برای تعیین سررسید، بایستی فاصله زمانی مناسبی که در برگیرنده زمان ابلاغ اظهارنامه به مدیون و بازگشت اظهارنامه به متقاضی باشد (حداقل ۲ ماه) در نظر گرفته شود.

نکات قابل توجه در اظهارنامه :

۱- ابلاغ اظهارنامه را راساً و مستمراً و در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضائی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال اظهارنامه از مراجع قضائی نباشید.

۲- دایره ابلاغ در بدو امر بهنگام تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تاریخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاوی شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلاغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ابلاغ شده ضروری می باشد.

۳- با ارائه رسید مذکور ابلاغ اظهارنامه قابل پیگیری است و در خاتمه پس از ابلاغ اظهارنامه می بایست در روی نسخه ابلاغ شده، مهر حاوی تاریخ ابلاغ و مشخصات ابلاغ شونده منقوش و درج شده باشد.

۴- در هر صورت، در صورت عدم وصول نسخه ابلاغ شده و عدم تسویه طلب، حتماً سفته ها را قبل از انقضاء ده روز از تاریخ سررسید تعیین شده واخواست نمائید. بطور مثال چنانچه موعد پرداخت را در اظهارنامه ۱۳۸۶/۶/۲۰ تعیین نموده اید فرصت دارید سفته ها را از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ لغایت ۱۳۸۶/۶/۳۰  واخواست نمائید.

۵- توجه شود که برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاماً از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید (اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه) تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص دهید.

واخواست می بایست حتماً ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی کمترین معضلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضائی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

۶- در صورت عدم واخواست به موقع سفته ها در موعد مقرر (ظرف ده روز) اکیداً از ارسال اظهارنامه مجدد و تعیین سررسید جدید خودداری فرمائید. در اینخصوص می توان با دعوت از کلیه امضاءکنندگان و حتی المقدور با جمع آوری کلیه نسخ اظهارنامه متن و ظهر سفته سررسید جدیدی تعیین ودر ظهر سفته با درج تاریخ جدید سررسید، نسبت به اخذ امضاء از مشارالیهم مبادرت نمود. در غیر اینصورت تغییر تاریخ از طرف دارنده به طور یک جانبه میسر نخواهد بود و واخواست سفته های مزبور واخواست خارج از موعد تلقی می شود.

۷- هرگاه سفته های عندالمطالبه دارای ضامن یا ظهرنویس باشد ( عموماً سفته های ماخوذه در بانکها بابت تضمین تسهیلات بانکی و دارای ضامن هستند و نه ظهرنویس)، علی ایحال ابلاغ اظهارنامه به ضامن یا ظهرنویس قانوناً ضرورت ندارد ولی لازم است عدم پرداخت سفته از طرف متعهد و همچنین واخواست آن طی نامه سفارشی به اطلاع سایر مسئولین پرداخت (ضامنین) رسیده و پرداخت وجه آن مطالبه شود.

واخواست سفته ها

دومین حرکت مقدماتی در راستای اقدام قانونی بر روی سفته یا سفته ها پس از ارسال و ابلاغ اظهارنامه، واخواست سفته یا سفته های مستند طلب به شرح ذیل می باشد:

۱- تهیه واخواستنامه

اوراق واخواست از دایره واخواست دادگستری تهیه می گردد.

۲- تکمیل مندرجات واخواستنامه

متن واخواستنامه در واقع از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که می بایست با دقت تکمیل گردد:

الف- صدر واخواستنامه: محلی است که جهت درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است.

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل مشتمل بر نام و نام خانوادگی و نام اشخاص حقوقی وفق نام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار (خیابان-کوچه- پلاک- شماره واحد- طبقه، به نحوی که آدرس درج شده برای مامور ابلاغ قابل شناسائی و مراجعه باشد) در قسمت چپ این قسمت، در محلی که به همین منظور تمهید گردیده است درج می گردد.

دقت فرمائید که نشانی متعهد حتماً در کلیه اوراق واخواستنامه به دقت و بطور کامل و به شکل یکسان درج گردد و به درج آن بر روی بعضی از نسخ واخواستنامه اکتفا نشود.

ب- شرح واخواست: که متضمن توضیح سررسید سفته و علت تقاضای واخواست برای مرجع قضائی می باشد.

ج- بخشی که مشخصات روی سفته عیناً می بایست به آن منتقل گردد.

هنگام تکمیل این بخش از اوراق واخواستنامه، درج مبلغ و تاریخ به عدد و حروف (طبق راهنمائی های چاپی واخواستنامه در قسمت مربوط به ارقام و تاریخ الزامیست)

د- بخشی که مشخصات امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست به آن منتقل گردد.

توجه نمائید که اسامی امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست خوانا، به دقت و با صراحت قید گردد و از درج عباراتی چون «دو امضاء ناخوانا» یا «ظهر سفته با امضاء مدیران شرکت» و … اکیداً خودداری گردد.

۳- مهلت واخواست:

همانگونه که کراراً تشریح گردید واخواست سفته می بایست ظرف ده روز از سررسید سفته (سررسید مندرج در متن سفته در سفته های تاریخ دار و یا سررسید مقرر شده در اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه) صورت گیرد.

توجه گردد که منظور از واخواست نمودن سفته ظرف مدت ده روز در واقع ورود واخواستنامه به دفتر دایره واخواست دادگستری ظرف ده روز از سررسید سفته یا از تاریخ مقرر شده در اظهارنامه می باشد به نحوی که ظرف این مدت، مهر ورود به دایره واخواست متضمن شماره و تاریخ روی آن نقش گردد و تاریخی که توسط تنظیم کنندگان واخواستنامه بهنگام تنظیم و پر کردن اوراق واخواست در متن آن درج می گردد فاقد هر گونه ارزش قانونی است.

۴- تعداد نسخ واخواست نامه :

اگر متعهد سفته یک نفر بدون ضامن یا ظهر نویس باشد سه نسخه واخواستنامه تهیه می گردد و اگر متعهدین علاوه بر متعهد اصلی دارای ضامن و ظهرنویس باشد چهار نسخه تهیه و سپس پس از ابطال تمبر ۵۰ ریالی روی هر برگ و با دوخت نسخ واخواستنامه دو برگی یا سه در سمت بالا واخواستنامه به همراه فیش واریز تحویل دایره واخواست می گردد و یک نسخه از فیش واریزی و واخواست نزد واخواست کننده باقی می ماند.

۵- هزینه های واخواست:

بهای هر برگ واخواستنامه ۵۰ ریال که باید برای واخواست هر برگ سفته ۱،۰۰۰ ریال (هزینه هلال احمر) به حساب مربوط در صندوق دادگستری محل واریز شود.

هزینه واخواست سفته معادل ۲% مبلغ اسمی سفته است که می بایست ۱% آن به علاوه ۱،۰۰۰ ریال فوق الذکر در یک حساب و ۱% دیگر آن به حساب دیگری که از طرف دادگستری محل تعیین می گردد واریز شود. مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال هم به ازای هر برگ بابت هزینه ابلاغ تودیع می گردد.

شایان ذکر است در خصوص بدهی هایی که می بایست در سررسید معین پرداخت شوند قید سررسید دقیق در متن الزامی است و بایستی توجه گردد از واخواست سفته بدون تاریخ سررسید جداً خودداری و همچنین از واخواست سفته عندالمطالبه بدون رعایت تشریفات قانونی حتی المقدور خودداری شود.

۶-  مرجع و نحوه ثبت و پیگیری واخواست:

ثبت واخواست: پس از انجام اقدامات فوق و تودیع هزینه واخواست به دو حساب نزد بانک ملی واخواست کننده یا نماینده وی با ارائه رسید تودیع هزینه نزد بانک ملی، دو نسخه از واخواستنامه ها به دایره واخواست دادگستری (به فرض در تهران) واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی ، طبقه ۴ ، اطاق واخواست مراجعه و اقدام به ثبت واخواستنامه می نماید.

باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواستنامه شود. یک نسخه از واخواستنامه توسط مامور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او داده می شود، یک نسخه به واخواست کننده تسلیم و نسخه دیگر در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

پیگیری ابلاغ واخواست: جهت پیگیری ابلاغ واخواست، می بایست با در نظر گرفتن یک سررسید منطقی (حداقل دو ماه از تاریخ تحویل اوراق به دایره واخواست) با در دست داشتن نسخه سوم واخواستنامه و کارت شناسایی به مرجع فوق الاشعار مراجعه و ابلاغ واخواست را پیگیری و در صورت ابلاغ، نسخه ابلاغ شده را اخذ نمائید.

طبق ماده ۲۸۱ ق.ت " چنانچه روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد."

 لیکن چنانچه روز آخر سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه به تعطیلات برخورد نماید، جهت احتراز از عواقب سوء عدم اقدام قانونی، حتماً تا آخر وقت اداری یک روز مانده به آخر سررسید یا یک روز قبل از تعطیلات در صورت عدم امکان تحویل اوراق واخواستنامه به دایره واخواست، هزینه واخواست در بانک ملی تودیع گردیده و سپس در اولین روز کاری بعد از تعطیلی قبض رسید بانک و اوراق واخواستنامه به نحوی که در بالا تشریح گردید به دایره واخواست تحویل گردد.

توجه داشته باشید که برای استفاده از مزیت کامل اسناد تجای در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و اخذ قرار تامین بدون تودیع خسارات احتمالی، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود. مضافاً اینکه طبق ماده ۳۱۸ ق.ت، هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد…. مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی می باشد لیکن مستفاد از ماده ۳۱۹  قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مطالبه نمود، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ۱۰ سال می باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

اصغر امانی – کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی

   


نظرات()  

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است